الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 30 /1936

  • دفوع
  • /
  • ادلاء
  • /
  • وثيقة التبليغ
  • /
  • مدعي
  • /
  • موظف
  • /
  • ابطال
  • /
  • محامي
  • /
  • افادة
  • /
  • حضور
  • /
  • مجلس تأديبي
  • /
  • معلومات






- اصول الدفع بابطال ورقة التبليغ

-

عن السبب الاول المدلى به من ان المجلس خالف المادة 10 من القانون القائلة بوجوب تبليغ ورقة الجلب ثمانية ايام على الاقل قبل موعد الجلسة حيث ان طلب ابطال ورقة التبليغ يجب ان يدلي به عند المباشرة في المحاكمة in limine litis وان هذا المبدأ المسلم به عند العموم هو مدرج في المادتين 78 و81 في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بناء عليه لا يمكن الادلاء به امام مجلس الشورى بعد ان يكون قد دافع المعترض في الاساس امام مجلس التاديب دون التعرض له لديه فيجب والحالة هذه رد السبب



- اصول المحاكمة امام المجلس التأديبي

-
حيث انه ليس بين مواد القانون مادة تنص على وجوب حضور محام فبالعكس لقد جاء في المادة 8 فقرتها الاولى ما يلي: "ان نفر الجندرمة يعين اذا رأى وجوبا لذلك المحامي الذي يقع اختياره عليه" وفي المادة 14 فقرتها الثانية "وبعد ان يكون المجلس سمع اقوال الاشخاص الذين طلبهم اليه يقدم نفر الجندرمة ملاحظاته شخصيا او بواسطة وكيله" يتبين جليا من نص هاتين المادتين انه على نحو ما هو جار امام المحاكم الجزائية ليس من الضرورة حضور الوكيل امام مجلس التأديب حيث بقطع النظر عن قواعد اصول المحاكمات الجزائية العامة التي تمنع سماع افادة المدعي الشخصي بصفة شاهد وتجيز سماع افادة الشاكي ان المادة الثالثة في النظام ينص صراحة بانه بامكان صاحب الشكوى عند اللزوم ان يدلي بمعلوماته لدى المجلس فيجب رد هذا السبب الاخير ايضا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
30
السنة
1936
تاريخ الجلسة
18/05/1936
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/ابو خير//لالوه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.