الإثنين 12 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 0 /1946

  • انقطاع
  • /
  • دين
  • /
  • انذار
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • خزينة
  • /
  • توقف






- مدة مرور الزمن على ديون الخزينة والحقوق التي يتناولها ومدى انقطاعه او توقفه بالانذار

-

بما ان المادة 42 من القرار 2231 المؤرخ في 16 ت 1 سنة 1923 والمتعلق بالمحاسبة العامة تنص على سقوط وتلاشي الديون المترتبة على الخزينة التي لم تدفع لعدم المطالبة بها في خلال الاربع سنوات من انتهاء السنة المالية العائدة اليها الديون المذكورة وبما ان مرور الزمن الخماسي هو على ما قال به العلم واقره الاجتهاد مرور زمن على اساس الحق Prescription وسقوط الدعوى به لانقضاء المدة decheance معا فبلاشي الدين بوصفه الاول ولكن سيره لا يتوقف ولا ينقطع بالاسباب الاعتيادية لوقف او قطع سير المدة بوصفه الثاني فيجري حكمه على الغائب وعلى القاصر حتى ولو لم يكن وصى للقاصر وبما ان مرور الزمن المشار اليه يجري على جميع الديون creances سواء اكانت ناشئة عن تطبيق الموازنة ام عن امور خارجة عنها وانما لا يتعداها الى الحقوق العينية منقولة كانت او غير منقولة كبدل ارض غصبتها الحكومة او كمبلغ تأمين اودع في صندوقها Hauriou precis de droit administratif Ed. 1933 p 1007 - 1008 Appleton 475 - 477 وبما ان بدء مرور الزمن هو يوم ترتب الحق وفي قضايا التعويض يوم وقوع الضرر لا يوم المطالبة او صدور الحكم به Loc . cit وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة للمدعي من جراء قيام الحكومة بشق طريق رأس المتن بيروت مارة بقرطاضة وذلك بين اعوام 932 - 934 وبما ان التعويض المطلوب يخضع لمرور الزمن الخماسي المقرر لديون الخزينة ولو لم يرصد له اعتماد في موازنة احد الاعوام الثلاثة المذكورة آنفا فكان على المدعي ان يطالب به في خلال الاربع سنوات من ختام موازنة عام 1934 وبما ان اول مطالبة صدرت عنه كانت بتاريخ 5 شباط 1943 بالعريضة التي قدمها الى رئاسة الوزارة اي بعد مضي ثماني سنوات ونيف على وقوع الاضرار واستحقاق التعويض عنها وبما ان حق المدعي في التعويض قد سقط بمضي هذه المدة بدون مطالبة وتلاشي لصالح الخزينة وبما ان دعواه تكون والحالة ما ذكر غير مسموعة لهذه العلة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1946
تاريخ الجلسة
13/07/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//يكن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.