الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 67 /1947

  • عمل تشريعي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مجلس شورى الدولة






- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالاعتراض على الاعمال التشريعية

-

بما ان الاعمال التي يجوز الطعن فيها لدى مجلس الشورى عن طريق طلب الالغاء لعلة مجاوزة حدود السلطة هي بمقتضى القرار التشريعي رقم 89/ل الصادر في 23 نيسان سنة 1941 القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة وبما ان الاعمال الخارجة عن هذا التحديد القانوني لا تدخل في صلاحية مجلس الشورى وبما ان الاعمال التشريعية سواء حصلت بشكل قانون او مرسوم اشتراعي لا تقبل اعتراضا لدى القضاء الاداري عملا بالمادة 79 من القرار 89/ل الصادر في 23 نيسان سنة 1941 وبما ان هذا الامر من البداهة بمكان ولا يحتاج الى مزيد في البيان وبما ان المرسوم الاشتراعي المعترض عليه اصدره رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء بالاستناد الى تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941 الذي اعلن استقلال البلاد مع تنظيم السلطات العامة بان خول رئيس الجمهورية صلاحية اصدار مراسيم ذات صفة اشتراعية تتخذ بمجلس الوزراء وذلك ريثما تتألف السلطات العامة بعد اجراء انتخابات نيابية وفقا لاحكام الدستور وبما ان المرسوم الاشتراعي المطعون فيه يشتمل على تعديل للمادة 40 من القرار 324 بانقاص مدة الترقية للاقدمية من خمس سنوات الى ثلاث لذوي الاستحقاق الفائق من القضاة وبما ان هذا التعديل لا يستهدف قضاة معينين بالذات ولا يؤثر في نتيجة الحكم بدعوى المعترض الاولى السابقة لصدوره وبما ان الاعتراض يكون بناء على ما تقدم مردودا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
67
السنة
1947
تاريخ الجلسة
22/12/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.