الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 73 /1947

  • قبول شكلا
  • /
  • مدعي
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • موظف
  • /
  • طلب
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • المندوبية العامة الفرنسية






- مفعول رفض الدولة لمطالب المدعي جوابا على المراجعة على قبولها شكلا

-

بما ان المعترض يدعي انه ابلغ قرار الصرف في 18 نيسان سنة 1945 وقد قدم اعتراضه في 18 حزيران سنة 1945 فيكون الاعتراض واردا ضمن مدته القانونية وبما ان المعترض يطعن بقرار الصرف لانه لم يمنحه التعويض الذي يدعي استحقاقه وبما ان هذا النقص في قرار الصرف بحال ترتب التعويض يجعل القرار المذكور مخالفا للقانون وبما ان معارضة الحكومة ضمن الدعوى الحاضرة باستحقاق المعترض التعويض المطلوب هي بمثابة رفض لطلب التعويض الذي كان على المعترض ان يتقدم به من الادارة لسماع دعواه وبما ان الاعتراض يكون بالاستناد الى ما تقدم مقبولا شكلا



- مدى مسؤولية الدولة اللبنانية عن تعويضات الصرف من الخدمة العائدة لموظفي المندوبية العامة الفرنسية

-
بما ان المعترض يطالب الحكومة اللبنانية بتعويض الصرف عن المدة التي استخدم فيها لدى المندوبية العامة وبما ان هذه المدة كانت تخضع للانظمة المعمول بها لدى المندوبية المشار اليها وهذه الانظمة لا تعطي تعويضا للصرف عن الاستخدام الموقت وبما ان هذا يستفاد من الاتفاقات التي حصلت بين المندوبية العامة والحكومة اللبنانية بشأن المصلحة المائية في 20 و23 شباط سنة 1945 والتي بمقتضاها وضعت قائمتان احداهما بالمستخدمين الذين وافقت الحكومة اللبنانية على انتقالهم الى عهدتها والاخرى بالمستخدمين الذين يستغنى عنهم بموجب اشعار بعدم تجديد الاستخدام ثم قبلت الحكومة اللبنانية بانتقالهم الى عهدتها بدون ان ينشأ عن هذا الانتقال اي تحوير في وضعيتهم القانونية وهي امكان الاستغناء عنهم في اي وقت بدون تعويض صرف وبما ان المعترض انتقل الى الحكومة اللبنانية بذات الحقوق والواجبات التي كانت له وعليه في المندوبية العامة عن المدة السابقة لتاريخ الانتقال وبما ان الحكومة اللبنانية بعد انتقال المعترض الى عهدتها لم تستبقه في الخدمة بل ابلغته الامر باستغنائها عنه وبما انه لا يحق له مطالبة الحكومة اللبنانية بالتعويض عن مدة استخدامه لدى المندوبية العامة متذرعا بقانون العمل اللبناني المؤرخ في 1937 لان هذا القانون لم يكن ساريا على المستخدمين الموقتين لدى المندوبية المشار اليها الذين كانوا خاضعين لتشريع خاص صادر عن المندوب العام وبما ان اعتراض المعترض على قرار الصرف لكونه لم يمنحه تعويضا هو في غير محله ومستوجب الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
73
السنة
1947
تاريخ الجلسة
29/12/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.