الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 33 /1948

  • ربط النزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • تقديم
  • /
  • انتخاب
  • /
  • مجلس النواب
  • /
  • مراجعة ادارية






- مفعول تقديم المراجعة قبل ربط النزاع ومفعول جواب الحكومة المتضمن رفض مطالب المدعي

-

بما ان الدعوى قدمها المدعي بشخص وكيله الاستاذ ف. الثابتة وكالته بموجب صك مصدق لدى الكاتب العدل ومربوط باستدعاء الدعوى وبما ان الحكومة انكرت استطرادا ودفاعا في الاساس على المدعي حق المطالبة بما يزعمه من التعويض عن فشله في الانتخابات لانها تصدقت في المجلس النيابي صاحب القول الفصل في هذا الامر وبما ان الحكومة بجوابها في الاساس على النحو المبين قد اتخذت موقفا صريحا برفض مطالب المدعي رفضا يجعل الدعوى مسموعة بعد اقامتها وعلى هذا اجتهاد المجلس وبما ان الدعوى تكون مسموعة شكلا



- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بصحة الانتخابات النيابية

-
بما ان المدعي يزعم انه رشح نفسه للانتخابات النيابية معتمدا على معاضدة انصاره الكثيرين وانه فشل فيها بسبب سوء تصرف بعض المولجين باقلام الاقتراع وبما ان الطعون في صحة الانتخابات النيابية يعود النظر فيها الى المجلس النيابي بمقتضى المادة 30 من الدستور اللبناني وبما ان المجلس النيابي قد نظر في جميع الطعون التي وردت بشأن الانتخابات النيابية الاخيرة وردها مصدقا الانتخابات المذكورة وبما ان تصديق المجلس النيابي للانتخابات ينفي عنها الغش وسوء الاستعمال وبما انه على تقدير صحة مزاعم المدعي فان سوء التصرف المنسوب الى المولجين ببعض اقلام الاقتراع لا تسمع الدعوى به لدى مجلس الشورى لان التصرف المذكور بوصفه فعلا مهنيا عنه في قانون الانتخاب تحت طائلة العقوبات الجزائية يكون خطأ شخصيا من قبل الموظفين لا خطأ اداريا ويكون مرجع النظر فيه المحاكم العادية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
33
السنة
1948
تاريخ الجلسة
30/05/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//عمون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.