الخميس 21 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 27 /1947

  • دعوى القضاء الشامل
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • موظف
  • /
  • مهلة
  • /
  • تصفية
  • /
  • ادخال
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • خدمة






- مهلة المراجعة في دعوى القضاء الشامل

-

بما ان مدة المراجعة لدى مجلس الشورى في دعاوى القضاء الشامل التي لا تسمع الا اعتراضا على قرار اداري رابط للنزاع هي شهران من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الاداري او علمه به علما لازما اذا كان القرار صريحا او اربعة اشهر ابتداء من تاريخ المراجعة الادارية اذا كان القرار ضمنيا ناشئا عن سكوت الادارة عن الجواب مدة شهرين من تاريخ تقديم المراجعة



- مفهوم الخدمات التي تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد

-
بما ان قانون التقاعد الصادر في 7 ايار سنة 1929 الذى الغى قانون التقاعد العثماني عدد في مادته الثالثة الخدمات التي تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف ومن جملتها الخدمات المؤداة في عهد الحكومة العثمانية حتى اول ت1 سنة 1918 وبما ان هذا القانون الذي الغي بقانون 12 ايار سنة 1931 ثم بالمرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبقيت في القانونين الاخيرين نصوصه المتعلقة بالخدمات المؤداة في عهد الحكومة العثمانية قد استوحي في وضع نصوصه هذه مقررات اللجنة المالية المشتركة التي عناها كتاب المفوض السامي الذي يتذرع به المستدعي والتي اتخذت تطبيقا لاحكام معاهدة لوزان فيما يتعلق بحقوق التقاعد وبما ان حقوق التقاعد العائدة الى الموظفين السابقين في الحكومة العثمانية قد تحددت بموجب القوانين اللبنانية المشار اليها وهذه القوانين هي وحدها الواجبة التطبيق ولا يحق للمستدعي التذرع باحكام معاهدة لوزان على تقدير ان القوانين المشار اليها مخالفة لتلك المعاهدة - مع ان هذه المخالفة لا اثر لها في الواقع - لان المعاهدة هي عمل دولي بينما القوانين اللبنانية هي تشريع داخلي فلا يسوغ للمحكمة اللبنانية الاستناد الى احكام المعاهدة لمخالفة قوانين البلاد اللبنانية وبما ان المعاش المخصص للمستدعي هو عن جميع خدماته المؤداة حتى اول ت1 سنة 1918 لان السنوات الخمس اللاحقة لهذا التاريخ والتي ادخلتها الحكومة التركية في تصفية معاشه التقاعدي قد اداها في البلاد التركية بعد الاحتلال وبالتالي خارج البلاد اللبنانية بعد انسلاخها عن السلطة العثمانية وبما انه لا يحق له والحالة ما ذكر ادخال هذه المدة في حساب تصفية معاشه التقاعدي تصفية نهائية وبما ان لا فائدة للمستدعي من اجراء هذه التصفية النهائية لان التصفية السابقة حتى ولو كانت موقتة قد استحالت الى تصفية نهائية بعد صدور القوانين اللبنانية المشار اليها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
27
السنة
1947
تاريخ الجلسة
29/04/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.