الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 59 /1925

  • قرابة
  • /
  • اصول
  • /
  • بلدية
  • /
  • مخالفة
  • /
  • انتخاب
  • /
  • دعوة
  • /
  • تدبير اداري
  • /
  • غرفة
  • /
  • رئيس القلم
  • /
  • ناخب
  • /
  • اقتراع






- اصول الانتخابات البلدية لجهة تعيين غرفة الاقتراع ومدى تأثير المخالفات المرتكبة من رئيس القلم على صحة الانتخابات

-

وحيث ان اعتراض المعترضين على الغرفة التي جرى فيها الانتخاب ليس كافيا لابطاله لا سيما وقد صرح عدد غفير من سكان المختاره ان المحل الذي حصل الانتخاب فيه وان يكن جزءا من دار آل جنبلاط فهو معد منذ زمن بعيد لدوائر المديرية فلا مجال اذا لمؤاخذة السلطة من دعوة الناخبين الى الاقتراع في غرفة قد اعدتها الحكومة لدوائرها ولو كانت الظروف السياسية التي رافقت الانتخاب غير مناسبة لاجرائها فيها وحيث انه ما من نص قانوني يمنع الموظف اذا كان من اقرباء احد المرشحين ان تسند اليه رئاسة قلم الاقتراع وحيث ان المخالفات التي اتى بها قلم الاقتراع والمشار اليها في السبب السابع من الاعتراض منها قبول كاتب اللجنة ورقة انتخابية في اثناء غياب الرئيس ومعاونيه وقبول ورقة انتخابية دون ان يؤثر على تذكرة نفوس صاحبها ومنها قبول اقتراع ناخب لم يبرز تذكرة نفوسه وحيث ان هذه المخالفات لم تتعد الثلاثة حتى تؤثر في نتيجة الانتخاب لا سيما وقد حصل المندوبون الثانويون المنتخبون على جميع اصوات المقترعين البالغة اربعمائة وستة وستين وحيث ان هذه المخالفات ليست كافية وحدها لالغاء الانتخاب وحيث ان عددا كبيرا من الناخبين امتنعوا عن الاقتراع بسبب ما راعهم من التدابير التي اتخذها ممثل السلطة ضد احد الحزبين وحيث انه ولو فرض وجود بعض الريب في تقدير الظروف التي اوجبت هذا التوقيف فلا ريب في تقدير النتائج التي حصلت منه فقد ضعضعت قسما كبيرا من الناخبين بعد اقصاء رؤسائهم عنهم وان شهود المعترضين والمعترض عليهم متفقون على القول بان عددا من الناخبين من حزب المعارضة الذين حضروا للانتخاب كان غفيرا وحيث انه لم ينظم بشأن هذا التوقيف جريدة ضبط ليعرف منها الاسباب التي دعت اليه والمخالفات القانونية التي ارتكبها الموقوفون وحيث ان هذا التوقيف لم تعقبه المحاكمة القانونية لذلك يستدل انه حصل نحاملا وحيث ان قسما من الناخبين اعتبروا الامر الصادر بتوقيف هؤلاء الاشخاص وهم ينتمون كلهم الى حزب واحد بمثابة صدمة عنيفة لهم وحيث انه نظرا لخبرة الناخبين الحديثة في الامور الانتخابية قد رأت فئة منهم ان هذا التوقيف لم يكن سوى ضغط اداري مقصودا منه تخويفهم فامتنعوا عن الانتخاب وحيث انه يتضح من نتيجة الاقتراع ان هذه الفئة التي اضطرت الى الامتناع عن الانتخاب بسبب التدابير التي اتخذها ممثل السلطة كانت كثيرة العدد لدرجة لو اشتركت في الانتخاب لغيرت نتيجته لان عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم كان الفا ومائتين وثمانية وثلاثين وقد فاز المندوبون الذين اعلن انتخابهم باربعماية وستة وستين صوتا اي بمجموع الاصوات التي وجدت في صندوق الانتخاب في حين ان عدد الناخبين الذين امتنعوا يفوق عن الثمانمائة وحيث ان كل هذه الامور التي اثبتها التحقيق كافية لفساد الانتخاب

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
59
السنة
1925
تاريخ الجلسة
08/10/1925
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/مازاس//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.