الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 68 /1925

  • معترض
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • قيمة
  • /
  • دين
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • عقار
  • /
  • قبول
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • عقد الرهن
  • /
  • تأمين عقاري
  • /
  • تخمين






- قبول الاعتراض على قرار غير مبلغ

-

وحيث انه من جهة قبول الاعتراض وان لم يتبلغ المستدعي خطيا صورة عن هذا القرار فاللائحة الدفاعية المشار اليها اعلاه والمؤرخة في 22 تشرين الاول سنة 1925 تفيد كفاية عن وجود القرار المذكور وعلى كل فقد انقضى على تقديم الاعتراض الى الادارة ما ينوف عن اربعة اشهر فحق اذا للمعترض ان يعتبر اعتراضه مردودا وان يراجع مجلس الشورى عملا بالمادة السادسة من القرار التشريعي 2668 والمختص بانشاء مجلس شورى الدولة



- شروط اعادة تخمين العقار المرهون تأمينا لمبلغ من الدين والطعن بقرار التخمين

-
وحيث انه من جهة الاساس قد رهن رضا بك الصلح عقارات له في طرابلس تأمينا لمبلغ من الدين تفوق قيمته قيمة تخمين هذه العقارات المقيدة في سجلات الويركو فكانت نظارة المالية محقة في اخطارها المستدعي ان ضريبة هذه العقارات ستجبى من الان فصاعدا على اساس بدل الرهن المعقود تقديرا منها ان قيمته لا تفوق ثمن العقارات بل تساويه او تكون اقل منه وحيث ان النظام المذكور اعلاه لا يسمح لذي العلاقة ان يطلب اعادة تخمين عقاراته الا اذا اضطر بحكم الاكراه الادبي الى رهن عقار له لقاء تعهد بمبلغ تزيد قيمته عن قيمة العقار الحقيقية وحيث ان المعترض في اثناء المرافعة ادعى صراحة الاكراه الادبي اذ قال ان امورا عائلية جعلته في حاجة ماسة لطلب المال فاضطر ان يطلب من صندوق الايتام بطرابلس قرضا تزيد قيمته على قيمة العقارات التي رهنها تأمينا لهذا الدين وحيث ان ادعاآت المعترض من هذا الوجه ظاهرة بمظهر الحقيقة فاصبح من الواجب ان يحقق عن صحتها حسب الطرائق المشار اليها في امر الوزارة المؤرخ في 4 شباط سنة 1321 وحيث ان ناظر المالية رأى كهذا الرأي اذ انه لدى اطلاعه على الاعتراض المتقدم من رضا بك الصلح بتاريخ 15 شباط سنة 1924 عهد الى اللجنة الموكول اليها تدقيق الاعتراضات على ضرائب المسقفات في طرابلس ان تجري التخمين المنصوص عليه في النظام المذكور آنفا وحيث ان المهمة التي عهدت الى هذه اللجنة التي اجتمعت وفقا للنظام المذكور تنحصر فقط تخمين العقار دون ان تنظر بما ينتج من تأثير هذا التخمين في قيمة الضريبة وحيث ان ناظر المالية كان محقا بعدم الاكتفاء بقرار لجنة طرابلس المؤرخ في 19 آب سنة 1924الذي كانت نتيجته تمنيا مبنيا على نظريات اقتصادية وليس رقما مبنيا قيمة العقار وحيث ان قرار اللجنة الثاني المؤرخ في 15 ايلول سنة 1924 لم يأت ايضا مطابقا لمقاصد الشارع ولا لتعليمات ناظر المالية الصريحة فعباراته التي تعرب عن رأي اللجنة بابقاء قيمة التخمين القديم لا تأتي بالنتيجة التي تطلبها التعليمات الصادرة في 4 شباط سنة 1321 وحيث انه لم يتبين ان اللجنة قد اجرت الكشف الحسي على العقارات وارتأت رأيا معللا بشأن قيمتها الحقيقية الحالية بل يستفاد من مطالعة قرارها المقتضب انها حاذرت التصريح بثمن ما لهذه العقارات وحيث انه يجب اعتبار القرار الثاني صادرا تحت تأثير القرار الاول اذ ان القرارين صدرا من هيئة واحدة مؤلفة من نفس الرئيس والاعضاء وحيث ان هذه المقارنة بين القرارين تدل بصراجة على ان اللجنة بقرارها الثاني لم تعرب عن رأيها فيما يختص بقيمة الاملاك الحقيقية بل صرحت عن ميلها الى الطريقة التي تراها عادلة وموافقة لوضع اساس الضريبة وحيث ان ناظر المالية محق باعتباره قراري اللجنة شاذين لا حكم لهما وحيث ان امر الوزارة المؤرخ في 4 شباط سنة 1321 ينص حتما على وجوب احالة الاعتراضات المتقدمة من المديونين الراهنين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الامر الى لجنة تخمين يتخذ قرارها اساسا لوضع الضريبة وجبايتها وحيث انه عملا باحكام هذا النص لا يجوز لناظر المالية ان يستبدل بقرار صادر منه قرار لجنة تخمين لا يصلح لغيرها ان يصدره وحيث ان لجنة التخمين في طرابلس لم تقم بمهمتها وذلك يقضي حتما بضرورة مراجعة المعاملة المنصوص عليها في امر الوزارة المؤرخ في 4 شباط سنة 1321 اذ ان المعاملة السابقة تصبح لاغية برمتها مبتدئا من قرار اللجنة الاول الى قرار ناظر المالية النهائي وحيث ان التعليمات المؤرخة في 4 حزيران سنة 1927 توجب باحكامها الاخيرة اعتبار القيمة التي تعينها لجنة التخمين قطعية اذا لم يعترض عليها واحالتها الى المجلس الاداري ليصدر بصورة نهائية قراره بشأنها وحيث ان المادة الخامسة والعشرين وما يليها من القرار 3066 المتعلق بتنظيم ادارة حكومة لبنان الكبير لا يخول المجالس الادارية شيئا من السلطة بشأن تخمين العقارات المرهونة لاجل وضع اساس الضريبة العقارية وانه بناء على ذلك يجب ان تعتبر ملغاة الاحكام الاخيرة من التعليمات المؤرخة في 4 حزيران سنة 1327

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
68
السنة
1925
تاريخ الجلسة
20/11/1925
الرئيس
اوغست باشا اديب
الأعضاء
/الحلبي//مازاس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.