الخميس 21 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 69 /1925

  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • قرار
  • /
  • تخمين






- اصول معاملات التخمين في فرض الاعشار ومهلة الاعتراض امام مجلس الشورى

-

وحيث ان المدة لتقديم الاعتراض في دعاوى تجاوز حدود الوظيفة قد تعينت بموجب القرار المؤرخ في 9 شباط سنة 1925 عدد 2979 ووضع موضع الاجراء من تاريخ مصادقة المفوض السامي عليه اي اعتبارا من 28 شباط سنة 1925 وعلى ذلك لا يعتبر حساب مدة الشهرين الا من تاريخ مصادقة المفوض السامي على القرار المار ذكره وحيث انه من جهة الشرع لا توجب المادة السابعة من قانون الاعشار بصراحة على مندوبي مجلس الادارة ان يدعوا ارباب الشأن الى حضور التخمين غير انه ليس على القانون ان يوجب شيئا مقررا في مبادىء الحقوق العمومية وحيث انه في حين عدم وجود نص خصوصي يرجع الى القاعدة العمومية المنصوص عليها في المادتين 63 و58 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وحيث ان هذه النصوص المتعلقة باجراء الكشف والتخمين وكذلك المادة 38 من قانون اصول المحاكمات التجارية المتعلقة بتعيين الخبراء في الامور التجارية تأمر بوجوب حضور او دعوة الفريقين في حين اجراء الكشف والتخمين وحيث ان التخمين الذي اجراه مندوبو المجلس الاداري مخالف للشرائط المقررة وانه من هذا الوجه ايضا يعتبر قرار المجلس الاداري الذي صدر بناء على تقرير هؤلاء المندوبين ملغى دون ان يحتاج الى النظر في بقية اسباب الالغاء التي يدلي بها المستدعي وحيث ان هذا الالغاء لا يتعدى قرار اللجنة الادارية النهائي واجراآت المندوبين المتعلقة باعادة النظر في التخمين الاول فيترتب اذا على احد الفريقين الاكثر اجتهادا ان يطلب الى اللجنة الادارية مجددا ايفاد عضوين من اعضائها ليقوما بتخمين آخر وذلك بعد دعوة اصحاب الشأن بواسطة نشرة عمومية للاجراء بموجب المادة السابعة من قانون الاعشار مع التحفظ باحكام هذه المادة التي لم يعد ممكنا مراعاتها نظرا لفوات الوقت

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
69
السنة
1925
تاريخ الجلسة
25/11/1925
الرئيس
اوغست باشا اديب
الأعضاء
/الحلبي//مازاس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.