الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 108 /1925

  • خصومة
  • /
  • تجاوز حد الوظيفة
  • /
  • فريق
  • /
  • اعتراض
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • تبليغ
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • تحقيق
  • /
  • تهريب
  • /
  • تخمين






- الخصومة في مراجعة الابطال امام مجلس الشورى

-

وحيث ان الاعتراض المتقدم الى مجلس الشورى بدعوى تجاوز حدود الوظيفة هو اعتراض على عمل اداري فقط ليس للادارة او الافراد ذي العلاقة ان يكونوا فعلا متداعيين فيه وحيث ان تخلف ملتزم الاعشار عن تقديم ملاحظاته الخطية لا يمنع المجلس من ان يفصل في هذه القضية ويصدر بها قرارا غير قابل الاعتراض كما وانه يمكنه ان يقرر ايضا بقرار لا يقبل الاعتراض في الحالة المنوه عنها في الفقرة الثالثة من المادة 57 من القرار 2979



- اصول المحصولات المتعلقة بالاعشار

-
وحيث ان قانون 12 ربيع الاخر سنة 1323 ينص على تدخل المجالس الادارية في تخمين المحصولات العشرية حال وقوع خلاف بين الفريقين على كمية المحصولات فقط وحيث انه يترتب على اللجنة الادارية وفقا لنص المادة السابعة من قانون الاعشار ان تتأكد من وجود تنازع بين الفريقين وان هذا التنازع لا يمكن تأكده الا بحضور الفريقين واستماعهما وكان يجب اذا على اللجنة قبل اتخاذ اي قرار ان تدعو امامها اصحاب العلاقة بطريقة النشر العمومي المتبعة في الادارة وحيث ان القرار الصادر من اللجنة الادارية بتاريخ 23 آب سنة 1924 بتعيين الخبيرين لم يشر فيه الى ان الفريقين قد دعيا الى الحضور وحيث ان عضوي اللجنة المخالفين قد صرحا في محضر المخالفة المربوط في القرار المعترض عليه ان اللجنة الادارية لم تتثبت من وقوع الخلاف وانه قد بات في حكم المقرر ان اللجنة الادارية قد خالفت احكام المادة السابعة من قانون الاعشار في تعيينها المخمنين الاولين وحيث ان العضوين المخالفين قد صرحا في محضر المخالفة انه كان يجب على اللجنة الادارية ان تبلغ الى الاهالي امر تعيين المخمنين وانه كان يجب على هذين المخمنين ان يخبرا بدورهما المزارعين باليوم الذي يتوجهان به الى محل المحصولات ولكنهما قد اجريا معاملات التخمين بغياب الملاكين اصحاب العلاقة وحيث ان القرار المعترض عليه يشير الى حضور المختارين وهيئة الاختيارية فقط اثناء قيام العضوين المندوبين في معاملات التمييز على التخمين الاول وذلك في 25 تشرين الاول سنة 1924 وحيث انه قد تبين بما فيه الكفاية من مفاد القرار المعترض عليه ان مندوبي اللجنة قد اجريا معاملات التحقيق على القاعدة التي مشى عليها المخمنان الاولان اي في غياب المزارعين دون طلب حضورهم وحيث انه لا ريب في ان المادة السابعة من قانون الاعشار لا توجب على المندوبين دعوة المزارعين ذوي الشأن لحضور التحقيق غير انه ليس على القانون ان يوجب امرا مقررا في مبادىء الحقوق العمومية المتعلقة بالكشف والمعاينة وحيث ان هذا النص وكذلك المادة 85 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمادة 38 من قانون اصول المحاكمات التجارية تقضي بدعوة الفريقين الى حضور اعمال التحقيق والتحكيم وما شاكل ذلك وحيث انه قد تبين من القرار المعترض عليه ومن محضر المخالفة المحرر من عضوي اللجنة الادارية المخالفين والمربوط بالقرار المذكور ان معاملات التخمين التي اجراها المخمنان الاولان المعينان من اللجنة حصلت بعد رفع معظم المحصولات وانه على كل الاحوال قد جرى التخمين من قبل عضوي اللجنة الموفدين منها بعد ان تجردت البساتين والكروم من اثمارها وحيث ان هذه المعاملات قد تمت خلافا لاحكام المادة السابعة من قانون الاعشار التي تقضي على المخمنين والمحققين باجراء مهمتهما قبل رفع الحاصلات وحيث انه يصعب ادراك اسباب الفرق الباهظ الذي اظهره المعترضون بين التقديرات التي وضعتها الحكومة لطرح الاعشار بالمزايدة والتي اطلع عليها المجلس وبين التخمين الذي وافقت عليه اللجنة الادارية بقرارها المعترض عليه وحيث انه نظرا للاسباب المبينة اعلاه وبصرف النظر عن بقية الاسباب التي ادلى بها المعترضون يقتضي الغاء القرار المعترض عليه وكذلك جميع المعاملات التي تقدمت ابتداء من القرار المؤرخ في 23 آب سنة 1924 المختص بتعيين المخمنين الاولين



- صلاحية النظر بدعوى الملتزم على المزارعين الذين رفعوا المحصولات هربا من دفع العشر

-
وحيث انه عملا بنص المادة العاشرة من قانون 12 ربيع الاخر سنة 1323 اذا ادعى الملتزم على المزارعين انهم رفعوا بعض المحصولات خفية عنه وهربا من دفع العشر وانكر المزارعون ادعاء الملتزم تحال القضية الى المحاكم وحيث انه تبين من هذا النص ان المحاكم النظامية هي وحدها دون سواها ذات الصلاحية للفصل في دعاوى التهريب المنصوص عليها في المادة العاشرة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
108
السنة
1925
تاريخ الجلسة
15/12/1925
الرئيس
اوغست باشا اديب
الأعضاء
/الحلبي//مازاس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.