الخميس 21 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 35 /1941

  • اختلاس
  • /
  • حرمان
  • /
  • موظف
  • /
  • حكم
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • موظف متعاقد
  • /
  • مال عام






- شروط الحرمان من المعاش التقاعدي بسبب جرم الاختلاس

-

وبما انه يظهر من تدقيق النص المذكور ان السببين الاول والثاني لا يمكن تطبيقهما الا بحق الموظف الذي يختلس اموال الدولة او امانات الافراد المودعة في صندوقه او يقدم على اي ارتكاب اخر من هذا النوع, وهو قائم باعمال وظيفته, ولا مفعول لها بحق الموظف المتقاعد الا اذ تبين انه ارتكب احدى الجرائم المبينة في البند الثاني اثناء الخدمة التي استحق لاجلها التقاعد, او اثناء خدمة لاحقة لتصفية تقاعده بشرط ان تكون هي ايضا تابعة للتقاعد واما السببان الثاني والثالث فيسري مفعولهما على الموظف حال قيامه بالوظيفة وبعد احالته على التقاعد. وبما ان محكمة الجنايات في حكمها على المستدعي قد نفت عن هذا الاخير جرم اختلاس اموال الدولة باعتبار انه ليس من الموظفين وطبقت على فعله المادة 236 من قانون الجزاء باعتبار انه مستخدم باجر. وبما ان المستدعي والحالة ما ذكر لا يوجد في حالة الحرمان المنصوص عنها في الفقرة الثانية 25 المادة 21 المذكورة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
35
السنة
1941
تاريخ الجلسة
17/09/1941
الرئيس
الخوري
الأعضاء
/نصار//قصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.