الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1974

  • دعوى الايجار
  • /
  • حكم
  • /
  • تمييز






- قابلية الحكم الصادر في الايجار للتمييز

-

بما ان الدكتور فايز رحال

مكرزل في لائحته الجوابية تاريخ 26 ايلول سنة 1974 يطلب رد المراجعة

عملا باحكام كل من المادتين 148 ) تنظيم قضائي ( و20 من قانون الايجارات

رقم 74/10

وبما ان السيدة الكسندرا بلائحتها تاريخ 1974/10/22 تدلي ان المادة 148

ت .ق اضحت ملغاة باحكام المادة 30 من قانون الايجارات رقم 74/10 وان

هذه الاخيرة بدورها اذ تحصر طرق المراجعة في دعاوى الاجور بالاعتراض

والاعتراض والاستئناف لا تتناول ما تنازع به الطرفان في الدعوى

الحاضرة وهو يتعلق بقبول او عدم اعتراضها شكلا واشغالها الشقة المنازع

بشأنها بصفة كونها مالكة لها لا مستأجرة

ولكن مع انه يمكن في نص قانوني ما ان يضحي ملغيا ضمنا بصدور نص آخر

لاحق له تتعارض احكامه مع احكامه الا ان هذه الحالة غير متحققة بالنسبة

لكل من المادتين 148 )تنظيم قضائي ( و20 من القانون رقم 74/10 ما دامت

احكام هذه تؤيد احكام هذه تؤيد احكام تلك ولا تتعارض معها بشيء مما

يبقي المادتين القانونيتين المعنيتين ساريتي المفعول سواء بسواء .

وبما انه من الرجوع الى القرار المميز واوراق الدعوى كافة يتبين ان

الدكتور مكرزل اقامها في مواجهة السيدة الكسندرا باسيل بالاستناد الى

عقد اجارة ابرزه والى احكام قوانين الاجور المسقطة لحق الاجارة في حال

تمنع المستأجر عن اداء البدلات وان السيدة الكسندرا دافعت فيها محتجة

بحقها في ملكية الشقة المنازع بشأنها وهو حق طلبت اقراره بموجب دعوى

مستقلة عن الدعوى الحاضرة ولدى هيئة قضائية غير تلك التي فصلت بالدعوى

الحاضرة

وبما انه يبنى على ما تقدم ان الدعوى الحاضرة هي من دعاوى الاجور ما دام

لم يكن بوسع الهيئة الحاكمة فيها بان تفصل في امر الملكية الموضوع

بارادة السيدة الكسندرا ذاتها تحت يد محكمة اخرى وبموجب دعوى مستقلة

وبما ان ما دار من نقاش بين الفريقين حول قبول او عدم قبول اعتراضها

شكلا لم يكن من شأنه ان يخلع عن النزاع الحاضر صفة كونه نزاعا حول اجارة

لان هذا النقاش كان من ضمن النزاع بالذات ' لا نزاعا مستقلا عنه ' كما

وان النقاش الاخر الذي دار حول الملكية لم يقصد منه الفصل بالملكية

بالذات بل تعليل الاثر المترتب على عقد الاجارة الذي تأسست عليه هذه

الدعوى منذ ان نشأت والذي ما زال قائما بينهما قياما لم يعطله اي سند

آخر قضائيا اكان ام تعاقديا

وبما ان المراجعة التمييزية الحاضرة تضحي مردودة لوقوعها على قرار صادر

في قضية من قضايا الاجور

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85
السنة
1974
تاريخ الجلسة
12/12/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/غانم//ناصيف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.