الأحد 27 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1965

  • مرور الزمن العشري
  • /
  • استجواب
  • /
  • اقرار
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اقرار مركب
  • /
  • معاملة تجارية
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • دين
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • قيد
  • /
  • سريان
  • /
  • تمييز
  • /
  • ادعاء
  • /
  • دائرة التنفيذ
  • /
  • تاجر
  • /
  • دفتر تجاري
  • /
  • ايفاء
  • /
  • سند
  • /
  • مدة
  • /
  • سند الدين
  • /
  • سبب تمييزي






- امكانية الادعاء مباشرة' بشأن سند الدين' امام محكمة الاساس دون المرور بدائرة التنفيذ

-

حيث ان الدعوى التي اقامها

المميز عليه لا تتناقض مع احكام قانون 1954/05/04 لانه يتبين من مراجعة

هذه الاحكام وخاصة المادة الاولى من الفائدة المذكورة ان اللجوء الى

دائرة الاجراء اختياري مع الاشارة ان كل خلاف ينشأ لدى الدائرة

المذكورة يعود الفصل فيه الى المحاكم فمن باب اولى امكان تقديم الدعوى

مباشرة الى المحكمة ذات القضاء الشامل تفاديا لكل طاريء قد يحصل في

اثناء التنفيذ المباشر

وحيث لا مخالفة بالتالي للقانون مما يستوجب رد هذا السبب





- مفهوم الاقرار المركب

-
وحيث ان الدين موضوع

الدعوى قد ثبت بالسند المسجل لدى الكاتب العدل

وحيث لا يمكن بالتالي البحث بالاقرار بسيطا كان ام مركبا ويكون البحث

في امكانية تطبيق احكام المادة 227 مدنية في غير محله





- مدى سريان قيود الدفاتر التجارية بوجه غير التاجر

-
حيث ان محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس والتي وحدها حق

تقدير الوقائع اعتبرت ان المستأنف عليه ليس تاجرا وبالتالي لا يمكن

ان تسري بوجهه قيود دفاتر المستأنفين استنادا الى احكام المادة 20 من

قانون التجارة





- مدة مرور الزمن في المعاملات التجارية

-
وحيث ان

المحكمة استطردت ايضا مستندة الى ان مدة مرور الزمن هي عشر سنوات حتى

في المعاملات التجارية بالاستناد الى نص المادة 262 من قانون التجارة





- مدى قبول سبب التمييز المبني على عدم اجابة طلب الاستجواب بالذات

-
حيث ان عدم اجابة طلب الاستجواب بالذات لا يشكل

سببا للنقض لانه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى جدية طلبات الاثبات

خاصة عندما تنفي المحكمة الاساس الذي من اجله قدم طلب الاستجواب

وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الدين ثابت بالسند المسجل

لدى الكاتب العدل وان الدفاتر العائدة للمميزين لا تسري بوجه المميز

عليه وانه لا يتبين ان ثمة علاقة بين السند موضوع الدعوى الحاضرة وبين

سندي الدين في الدعوى المضمومة فتكون قد بينت كفاية سبب عدم تعرضها

لطلب الاستجواب بالذات ويكون هذا السبب الرابع مردودا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72
السنة
1965
تاريخ الجلسة
16/12/1965
الرئيس
فيكتور عيسى
الأعضاء
/لطفي//فيليبدس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.