الأربعاء 15 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985

  • سبب قانوني
  • /
  • ادلاء
  • /
  • فريق
  • /
  • شاري
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • وكيل
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • صفة
  • /
  • بائع
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • عقار
  • /
  • بناء
  • /
  • تعهد
  • /
  • مخالفة
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • توقف
  • /
  • عقد الوكالة






- مفعول تعهد الشاري بعدم البناء وعدم الزامية تسجيله في السجل العقاري

-

بما انه يبدو من ظاهر التعهد المشار اليه

اعلاه الموقع لدى الكاتب العدل انه ليس باقرار بحق عيني لعقار على

عقار ' يلحق بالعقار الى اية يد انتقل من الواجب تسجيله في الصحيفة

العينية ليصبح نافذا حتى بين المتعاقدين ' بل هو تعهد شخصي من شخص الى

شخص ' لا يتعدى مفعوله الشخصين المتعاقدين او من تعاقدا لصالحه ' وهو

ينص على امتناع احدهما عن القيام بعمل معين تجاه الاخر او تجاه شخص

ثالث مستفيذ ضمن شروط محددة

وبما انه لا مجال لتسجيل مثل هذا التعهد الشخصي في الصحيفة العقارية '

فهو ينتج بحد ذاته مفعوله بين الفرقاء المتعاقدين او المتعاقد لصالحهم

' وهو واجب التنفيذ ضمن الشروط المحددة له ' ويمكن للمستفيد منه

المداعاة به

وبما ان تذرع الجهة طالبة النقض باحكام المادة 11 من القرار 188 اضحى

والحالة هذه في غير محله





- عدم صفة الشاري بالادلاء تجاوز وكيل البائع حدود وكالته

-
/وبما ان طالبي النقض التزما فعلا بالتعهد لصالح المدعية

بالامتناع عن تشييد اكثر من طابق يعلو الطابق الموجود على العقار

المشترى منهما ' وهذا الالتزام قائم بصرف النظر عما اذا كان الوكيل

مفوضا بقوله ام لا ' وعلى افتراض ان الوكيل تجاوز حدود وكالته من هذا

القبيل ' فان الادلاء بمثل هذا القول يعود لموكليه وحدهما فيما لو كان

التعهد ضارا بهما ' ولا يعود للمثتري الذي عاقد الوكيل وقبل بتقديم

التعهد





- مدى اختصاص قاضي العجلة في وقف اعمال البناء المخالف لتعهد الشاري

-
وبما ان اقدام طالبي النقض على تشييد طابق

يعلو خمسة امتار يعلوه شاحط قرميدي بعلو مترين ونصف ينطوي حسب ظاهر

الحال على مخالفة خطيرة لمنطوق التعهد الموقع منهما بعدم تشييد اكثر من

طابق واحد فوق الطابق القائم على العقار المباع منهما منعا لحجب

المناظر عن المدعية هاسميك ' مما يبرر تدخل القضاء المستعجل لايقافهما

عن العمل

وبما ان القرار الاستئنافي بتقريره توقيفهما عن متابعة العمل لم يتصد

اذا للاساس ' ولم يخالف صلاحية القضاء المستعجل ولم يفتقر الى التعليل

' مما يوجب بالنتيجة رد طلب النقض برمته وابرام القرار المطعون فيه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
1985
تاريخ الجلسة
31/01/1985
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/حجار//مغنية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.