السبت 10 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1950

  • شرط
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • دين اكيد
  • /
  • دين مستحق
  • /
  • حجز






- شروط القاء الحجز الاحتياطي

-

حيث انه من مقتضى احكام المادة

591 من الاصول المدنية لا يمكن القاء اى حجز وان يكن احتياطيا الا من

اجل دين اكيد مستحق الاداء

وحيث تبين من مراجعة اوراق القضية ان الحجز انما القي بالاستناد الى

الحكم الصلحي المؤرخ في 20 نيسان سنة 1948 في فقرته القائلة ان بدل

الاجارة للقسم الذي يشغله المستأنف في كاراج المستأنف عليه يبلغ

ستماية ل.ل.

وحيث تبين من اسباب الحكم المميز ان محكمة البداءة قررت في حكمها

الصادر في 10 حزيران سنة 1949 فسخ هذه الفقرة لعدم الصلاحية ورد

الاستئنافين الاصلي والطارئ بما يتعلق بالفقرة الاولى المتضمن التصديق

على الاتفاق وبند التحكيم

وحيث ان الخبير السيد الياس نصر قام بالمهمة المعهودة اليه فظهر

بنتيجة تقريره ان الحاجز )) مستدعي التمييز (( السيد حبيب يارد هو

مديون للسيد نقولا بخعازي للمحجوز بمبلغ /728 / ل.ل. بتاريخ اول ايار

سنة 1950

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون برفعها الحجز بعد ان

ثبت لديها ان ليس ثمة مستند يجيز الترخيص بابقائه بعد فسخ الفقرة

المسند اليها الحجز اى بعد ان ثبت لديها ان الدين المحجوز لاجله ليس

اكيد وان الحاجز المميز لم يبق دائنا

وحيث ان قول المميز ان الفقرة الصلحية التي اسند اليها الحجز تبقى

مستندا قانونيا مهما كان مصير الفقرة الحكمية من حكم حاكم الصلح من حيث

الفسخ والتصديق هو في غير محله القانوني

وحيث ان اعتراض المميز على المحاسبة وقوله ان حكم المحكمة يجوز ان

يؤخذ بعين الاعتبار يقتضي ان يكون مكتسبا الصيغة التنفيذية لا يؤثران

على الحل الذي اخذت به محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لديها ان مستند

الحجز قد زال بحكم محكمة الاستئناف وان الدين لم يبق بالتالي اكيدا

وحيث ان ما ورد في المادتين 616 و 627 من الاصول المدنية اللتين استشهد

بهما المميز ليس من شأنه اعفاء الحاجز من الشرط المبين في المادة 591

اصول مدنية القائل انه لا يمكن القاء الحجز الا من اجل دين اكيد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20
السنة
1950
تاريخ الجلسة
19/10/1950
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.