الأربعاء 30 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1962

  • موكل
  • /
  • نص قانوني صريح
  • /
  • بند
  • /
  • دعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • تعويض
  • /
  • تأخير
  • /
  • عزل
  • /
  • انذار
  • /
  • بائع
  • /
  • تمثيل قضائي
  • /
  • اعفاء
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • حكم قضائي
  • /
  • عقد الوكالة






- اصول العزل من الوكالة واثر هذا العزل على عقد البيع وعلى صحة تمثيل الموكل في المحاكمة الجارية لتثبيت المبيع وتسجيله

-

وحيث

ان المسألة الجوهرية في النزاع تدور حول معرفة ما اذا كان العزل من

الوكالة قد تم صحيحا وما هو اثره على صحة عقد البيع وعلى صحة تمثيل

نبيهة في المحاكمة الجارية على تثبيت المبيع وتسجيله

وحيث ان البرقية تنص على رغبة نبيهة باعتماد جورج صليبي وكيلا لها

والغاء الوكالات الاخرى وتكليف الاستاذ ملاط تحقيق الالغاء

وحيث ان العزل لم يتم فعلا بموجب البرقية المشار اليها اذ ان تحقيقه

متروك الى الاستاذ ملاط

وحيث ان هذا الاخير لم يتخذ الاجراآت اللازمة لاتمام العزل وفاقا

للاصول اذ كان عليه فيما لو تضمنت وكالته بندا خاصا يجيز عزل غيره ان

يراعي احكام المادة 814 من قانون الموجبات التي تخضع معاملة العزل الى

الصيغة المقررة لاتمام الوكالة اي بواسطة الكاتب العدل

وحيث ان الاجراآت القانونية للعزل من الوكالة لم تتخذ بحق عزيزة فلا

يمكن من هذه الحالة اعتبار العزل تاما وذا مفعول من شانه ان ينزع صفة

المميز عليها عزيزة لاجراء عقد البيع او لتمثيل شقيقتها نبيهة في الحقوق

القائمة على تسجيل هذا العقد الذي وافقت عليه هذه الاخيرة في كتابها

وحيث ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم البدائي القاضي بتسجيل العقد

تكون قد اقرت النتيجة التي يقتضيها حل الدعوى وان بررت ذلك باسباب

اخرى





- مدى توجب الانذار في حال التقاعس عن دفع تعويض التأخير الذي يتضمنه عقد البيع

-
حيث ان هذا العقد اذا كان يثبت استحقاق

التعويض بمجرد ثبوت عدم التنفيذ بدون حاجة الى حكم قضائي فانه لا يعفى

عن الانذار الذي يبقى واجبا اذ لا يعفي الدائن الا بنص صريح في العقد

كما يستفاد من المادة 241 الفقرة الاخيرة من قانون الموجبات

ب h730

حيث ان عقد البيع يتضمن بندا يلزم البائعة بمبلغ 500 ليرة كتعويض عن

التأخير في التسجيل دون حاجة لولوج باب القضاء

وحيث ان هذا العقد اذا كان يثبت استحقاق التعويض بمجرد ثبوت عدم

التنفيذ بدون حاجة الى حكم قضائي فانه لا يغني عن الانذار الذي يبقى

واجبا اذ لا يعفي الدائن الا بنص صريح في العقد كما يستفاد من المادة

241 الفقرة الاخيرة من قانون الموجبات

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد رد طلب التعويض لعدم حصول الانذار فجاء

متفقا مع احكام القانون ولا شائبة فيه من هذه الناحية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51
السنة
1962
تاريخ الجلسة
06/09/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.