الأربعاء 30 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1962

  • حق التقدير
  • /
  • دعوى الابطال
  • /
  • حصة محفوظة
  • /
  • استجواب
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • وصية مستترة
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • صورية
  • /
  • مورث
  • /
  • بيع صوري
  • /
  • ارادة
  • /
  • قانونية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • خطأ
  • /
  • ثمن
  • /
  • اثبات
  • /
  • دين
  • /
  • زوجة
  • /
  • دفع
  • /
  • وصية
  • /
  • تفسير
  • /
  • تقرير طبي
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة
  • /
  • نصاب
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • ولد
  • /
  • قانون
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • هبة
  • /
  • محكمة الدرجة الاولى
  • /
  • سبب تمييزي






- اثر توفر عنصري الوعي والارادة على صحة العقد

-



حيث ان طعن المميزين في عقد البيع موضوع الدعوى وان تناوله تارة

بالصورية لعدم دفع الثمن وطورا بالبطلان لفقدان البائع وعيه وارادته عند

اجراء العقد الا ان محكمتي البداية والاستئناف الصادر عنها الحكم

المطعون فيه قد اتفقتا في التعليل لرد الاسباب البطلان فقال القاضي

البدائي بان طلب الابطال بسبب فقدان الوعي والارادة وان كان يناقض

طلب اعلان الصورية لعدم دفع الثمن الا ان دعوى الابطال مستوجبة الرد

لثبوت ان البائع بتاريخ اجراء العقد وبموجب تقرير طبي كان متمتعا

بكامل قواه العقلية فيكون سبب الرد هذا متوافقا مع السبب الذي اوردته

محكمة الاستئناف التي قالت بان العقود التي يجريها المريض الذي يفقد

قواه العقلية في فترات تتخلل تمتعه بها تعتبر صحيحة وبأنه ثبت

بالتقرير الطبي ان البائع كان يتمتع بصحته العقلية وقادر على ادارة

شؤونه ولم يأت المستأنفون بما يثبت العكس فتكون كل من المحكمتين قد

عللت اسباب رد دعوى الابطال وانتهت الى ذات العلة والنتيجة ولم

تخالف احكام المادة 4 من الاصول المدنية وبات الحكم المطعون فيه من

هذه الناحية مستوجبا التصديق





- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون لجهة الحصة المحفوظة للورثة في الوصية

-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت

)انه عند عدم وجود الدين يعود للزوج عشرة بالماية وللاولاد ثلاثون

بالماية وان المورث في هذه الدعوى قد ترك زوجا واولادا فيقضي بتوزيع

الحصة المحفوظة عشرة بالماية للزوجة وثلاثين بالماية للاولاد وطالما ان

النزاع لا يتعدى هذا الحد فلم يعد من فائدة لبحث ما اذا كان باقي

المتروك هو ستون بالماية حسب قول قاضي الدرجة الاولى او خمسون بالماية

حسب قول المستأنفين( فلا تكون اخطأت في تفسير المادة 4 من قانون اذار

سنة 1929 ويكون هذا السبب مستوجب الرد السبب الرابع - في اغفال البت

باحد المطالب





- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال المحكمة المطالب المتعلقة بوسائل الاثبات

-


حيث انه وان كان اهمال المطالب المتعلقة بسماع البينة والاستجواب لا

يشكل على كل حال سببا من اسباب التمييز الا ان المحكمة لم تتجاهل هذه

المطالب بل ردت على طلب اثبات فقدان الوعي والارادة بقولها ان

المستأنفين لم يأتوا بما يثبت عكس ما حققه الفن وعلى طلب اثبات

ملكية البناء بقولها ) ان زعم المستأنفين بان الانشاآت القائمة هي من

مالهم بقي مجردا عن الاثبات ( فيكون هذا السبب مستوجب الرد





- حق محكمة الاساس في تقدير وجود الصورية ورقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-
حيث ان محكمة الاستئناف بسلطانها

التقديري قررت ان العقد موضوع الدعوى صورى استنادا للحجج الواردة في

الحكم البدائي والى عدم اثبات دفع الثمن بعد ان قامت قرينة التباين

بين قيمة المبيع في العقد وقيمته المقدرة من الخبير وقرينة عدم ترك

البائع المورث اموالا نقدية بعد وفاته

وحيث ان هذا التقدير لا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز الا متى وجد نص

صريح يفسده ولا شيء من ذلك في هذه القضية

فلا يكون القرار المطعون فيه مخالفا لاحكام المادتين 219 و 362 والمادة

366 وما يليها من قانون الموجبات والعقود ويكون مبنيا على اساس قانوني

ويكون هذا السبب مستوجب الرد





- في نصاب الهبة

-
حيث ان المادة 512 من قانون

الموجبات والعقود تنص على انه لا يصح ان تتجاوز الهبات النصاب الذي

يجوز للواهب ان يتصرف به

وحيث ان المادة 505 من القانون المذكور ادخلت الهبة المضافة الى ما

بعد الموت تحت حكم الاحوال الشخصية العائدة للميراث بينما اخضعت

المادة 506 الهبة المنجزة للضوابط العامة للعقود والموجبات مع مراعاة

الاحكام المخالفة الواردة في باب الهبة التي تتناول بحسب منطوقها

وترتيب ورودها الهبة المنجزة ولا تشمل الهبة المضافة الى ما بعد الموت

لاستثنائها من تلك الاحكام باخضاعها لقواعد الاحوال الشخصية في الميراث

وحيث ان حكم المادة 512 المشتملة على ذكر النصاب يتعلق بالهبات

المنجزة الحاصلة بين الاحياء وان النصاب المذكور فيها هو نصاب الوصية

الامر المستفاد من تقرير اللجنة التى تولت تنقيح مشروع قانون الموجبات

والعقود ومن حكم المنطق والقياس وقرار المحكمة الخاصة لتوحيد الاجتهاد

وذلك بالاضافة الى القاعدة القائلة اعمال الكلام او النص خير من اهماله

فيكون نصاب الهبة نصاب الوصية المحدد في نطام الاحوال الشخصية الخاص

بكل طائفة من الطوائف اللبنانية.

ويكون الحكم المطعون فيه باعتماده احكام الوصية على الهبة في محله

القانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49
السنة
1962
تاريخ الجلسة
30/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.