الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1974

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • نتيجة قانونية
  • /
  • خبير
  • /
  • محكمة
  • /
  • تقرير
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله عدم بيان الوقائع التي استند اليها الحكم

-

حيث انه لكي يعتبر القرار المطعون

فيه فاقدا للاساس القانوني يقتضي ان يكون قد قرر نتيجة قانونية معينة

دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه استند الى تقرير الخبير

والمصور المرفق به واعتبرهما جزءا لا يتجزأ منه لاستخلاص كون الطريق

موضوع النزاع طريقا عاما وان دفعات المساحة وضعت على جانبيه ولا تزال

ظاهرة وانه ضم القسم الاكبر منه الى املاك المستأنف عليهم

وحيث يتبين من مراجعة تقرير الخبير انه ذكر اقوال الفرقاء والمساح

واثبت الكشف المجري على الطريق كما صارت المطابقة بين الخريطة

والواقع على الطبيعة وانتهى للقول ان الطريق موضوع الدعوى يخترق عقار

الجهة المستأنف عليها وحدد طوله وعرضه بالاستناد الى الدفعات الموضوعة

من قبل لجنة التحديد والتحرير وانه تتمة للطريق العامة الراهنة

والموجودة والممسوحة طريقا عامة وانها تتجه شرقا حتى طريق السيارات

ومنها الى القرى المجاورة وقد حدد اصحاب العقارات الذين يستفيدون من

هذه الطريق ومنهم المستأنف وانه لا يمكن الوصول لهذه العقارات الا من

الطريق موضوع الدعوى وقد وضع خريطة بالعقارات والطريق

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتمادها هذا التقرير والمخطط كجزء من

قرارها المطعون فيه تكون قد اعتمدت تلك الوقائع التي اثبتها الخبير في

تقريره وبصورة مفصلة للقول بان الطريق عام

وحيث ان النتيجة القانونية التي اعطتها في قرارها لجهة تحديدها طبيعة

الطريق تكون بالتالي مستندة للوقائع التي فصلها التقرير مما يعطي القرار

الاساس القانوني الذي يقوم عليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82
السنة
1974
تاريخ الجلسة
18/12/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
/فياض // العوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.