الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1974

  • حق التقدير
  • /
  • تلازم
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • دعوى القسمة
  • /
  • شيوع اجباري
  • /
  • شيوع مؤقت
  • /
  • شيوع دائم
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • وكيل
  • /
  • تبليغ
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • حق الافضلية
  • /
  • شريك
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة
  • /
  • حق عيني
  • /
  • استدعاء






- حق محكمة الاساس في تقدير التلازم بين المطالب ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث من المقرر ان تقدير التلازم من

حيث توفره وعدمه بين الطلبات في دعوى واحدة يعود تقديره لمحكمة الاساس

بمطلق سلطانها: فلها تقدير ما اذا كان الترابط المادي بين هذه الاقسام

موضوع الطلبات ' وحتى القانوني' يشكل التلازم المقصود قانونا ام لا؟ ولا

يخضع تقديرها هذا لمراقبة محكمة التمييز.





- في امكانية ابلاغ الوكيل نسخة واحدة عن الاستدعاء عند تعدد موكليه في الدعوى الواحدة.

-
حيث ان الاجتهاد قد اعتبر انه في

حال تعدد الخصوم الذين لهم وكيل واحد يكتفي بابلاغه نسخة واحدة عن

الاستدعاء او الاستحضار اذ تتحقق الغاية التي قصدها الشارع وهي تمكين

المستدعي ضدهم من اعداد جوابهم على الاستدعاء مما يجعل الاعتراض على

قبول التمييز في الشكل بحجة حصول مثل هذا النقض في غير محله قانونا.





- في تحديد الشريك الذي يجب ان تقام بوجهه دعوى القسمة والتفريق بين الشيوع المؤقت والاجباري

-
وحيث ان المميز وقد

داعى بداية كل المالكين على الشيوع في كافة المقاسم الستة التي يتألف

منها العقار بالرغم من ان بعضهم لا يملك سوى حصة في بعضها لا كلها اعتبر

انه يخول الادعاء بوجههم في دعوى القسمة لمجرد انه يملك حصة شائعة في كل

منها وذلك ردا على دفاع الجهة المدعى عليها المستأنفة والقائل بعدم جواز

ذلك قانونا.

وحيث من استعراض مضمون هذا السبب يتضح انه يستند لذات النظرية

القانونية التي اعتمدها المميز امام محكمة الاساس بصدد الوقائع

المعروضة عليها فلا يعتبر سببا جديدا بل يؤلف سببا قانونيا محضا او حجة

قانونية ترمي لدعم النظرية التي اعتمدها بحيث كان على محكمة الاساس

تطبيقه على الوقائع المدلى بها.

وحيث ان المميز يعتبر ان الشركاء في قسم ما وان لم يكونوا شركاء على

الشيوع فيه' فيعدون من اصحاب الحقوق العينية الذين عنتهم المادة 942

موجبات عندما نصت على اقامة الدعوى بوجههم بالاضافة للشركاء فيه كون

اصحاب الحقوق الذين قصدتهم المادة المذكورة تشمل هؤلاء اسوة باصحاب حق

التأمين والرهن او ما شاكل ذلك' باعتبارهم اصحاب حق ملكية مشتركة في

الاجزاء المشتركة وحقوق ارتفاق.

وحيث ان المميز في لائحته يوضح انهم كشركاء في الاجزاء المشتركة يجب

دعوتهم بصفتهم هذه تبعا للنص المنوه عنه'

وحيث من الرجوع لنص المادة /942/ موجبات المعدلة يتضح انها قد نصت

على ان دعوى القسمة تقام بوجه الشركاء في الملك بالاضافة لاصحاب الحقوق

العينية على العقار.

وحيث من المقرر انه في ملكية الشقق او الطوابق يوجد نوعان من الملكية:

ملكية خاصة بالاستقلال وملكية ملحقة لها لا تنفصل عنها وهي تتألف من

الاجزاء المشتركة او الشائعة شيوعا اجباريا.

وحيث بالتالي ليس هناك من حقوق ارتفاق متبادلة كي يقال ان مالك القسم

في ذات العقار العائد للقسم المطلوب قسمته بين مالكيه على الشيوع

شيوعا مؤقتا هو من اصحاب الحقوق العينية التي عنتهم المادة المذكورة.

وحيث والحالة هذه يبقى موضوع البحث اكان بوصفه صاحب ملكية شائعة

شيوعا اجباريا في العقار الذي يتألف من تلك الاقسام الشريك الواجب

دعوته بحسب نص المادة 942 موجبات في دعوى القسمة.

وحيث ان هذه المحكمة ترى ان دعوى القسمة وهي التي لا ترد الا على ما

كان شائعا شيوعا مؤقتا لا دائما او اجباريا من المفترض ان تقام بوجه

الشريك على الشيوع في ذات القسم والمطلوب قسمته اذ هو الشريك الذي

عناه النص ولا موجب لدعوة من يعد شريكا في الاجزاء المشتركة بين كافة

المقاسم ما دامت دعوى القسمة لا تتناولها ولا يمكن ان تتناولها.

وحيث ان ما يعزز وجهة النظر هذه التي تأخذ بها المحكمة هو ان الشارع

نفسه كرس ما يسمى بحق الافضلية للشريك في القسم المملوك على الشيوع

شيوعا مؤقتا لا للشريك في الاجزاء المشتركة بين الاقسام قد عاد والغى حق

الشفعة الذي كان قد كرسه من قبل في ملكية الشقق والطوابق )م 6 و7 و9 من

قانون 1962/12/24(

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83
السنة
1974
تاريخ الجلسة
19/12/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
/فياض // العوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.