الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1974

  • شفعة
  • /
  • مدعي
  • /
  • مشفوع منه
  • /
  • شيوع اجباري
  • /
  • نزاع
  • /
  • دعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • حقوق
  • /
  • قيد
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • سريان
  • /
  • ملكية مشتركة
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • حجز
  • /
  • انتقال
  • /
  • حق عيني
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • طريق خاص






- مدى وجوب قيد الطريق الخاص على صحيفة العقار المنتفع به لممارسة حق الشفعة

-

حيث من المتفق عليه ان الطريق

الخاص مسجل في السجل العقاري برقم خاص وصحيفته العينية تشير الى ان

العقارات المشفوعة والعقار المشفوع به تشترك بملكية الطريق المذكور.

وحيث من المقرر بحسب النصوص المتعلقة بالسجل العقاري والواردة في

القرار 188' انه لا يعتد تجاه الغير باي حق عيني غير مسجل على صحيفة

العقار العينية كما انه عملا بالمادة 13 من هذا القرار كل من اكتسب حقا

بالاستناد لقيودها عن حسن نية يقر في مكتسبة بحيث لا تسرى عليه الاسباب

الآيلة لنزع حق سلفه الذي تفرع له عن هذا الحق خلافا للقاعدة القانونية

القائلة بان ما من احد يستطيع ان ينقل لسواه من الحقوق اكثر مما له.

وحيث ان الجهة المدعية لا تنازع المشفوع منه حقه الذي اكتسبه بالشراء

من سلفه المالك السابق بل تقره فيه ولو عن طريق طلب احلالها مكانه

بالشفعة فلا وجه للنعي على المحكمة مخالفة المادة 13 من القرار 188

وحيث من المقرر ان الاشتراك بملكية الطريق الخاص يشكل ملكية مشتركة او

نوعا من الشيوع الاجباري بحيث يعد هذا الطريق ملحقا من ملحقات العقار

او العقارات التي تستفيد بالمرور عليه لا غنى لها عنه' وتنتقل دوما

تبعا لانتقال ذاك العقار والعقارات التابعة لها وفاقا لما ذكرته المادة

12 من القرار 3339 وهو الامر الذي لا ينكره المدعى عليه نفسه عندما لا

ينكر حقه في الطريق وهي بالتالي لا تشكل حق ارتفاق بالمرور لعقار على

عقار اخر جار في ملكية شخص غير مالك العقار الاول وم 239 من القرار

3339 لاختلاف ماهيتهما وان كانا كلاهما ملحقا من ملحقات العقار.





- الحقوق الواجب قيدها في السجل العقاري مدى شمولها الطريق الخاص كملك مشترك

-
وحيث لو عدنا لنصوص المادة 10 من

القرار 3339 والمادة 16 من القرار 186 وكذلك النصوص المتعلقة بالسجل

العقاري )م 4 و5 و6 من القرار 189( لاتضح لنا ان الحقوق الواجب قيدها

في السجل العقاري هي بصورة رئيسية الحقوق العينية المعددة في المادة 10

من قانون الملكية بالاضافة للقصورات العقارية والحجوز والدعاوى )م 9 من

القرار 188( وهي التي لا تعد موجودة تجاه الغير الا بقيدها في الصحيفة

العينية

وحيث ما دام ان الطريق الخاص قد سجلت في السجل العقاري كملكية مشتركة

ولا تشكل عبئا على العقار الذي يشترك بملكيتها فلا لزوم لقيدها في

صحيفته كونها لا تنطوي تحت اي من الحقوق الواجب قيدها على تلك الصحيفة

ليعتد بها تجاه المتفرغ له عن هذا العقار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79
السنة
1974
تاريخ الجلسة
06/12/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
/فياض // العوجى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.