الخميس 21 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1974

  • خطأ الضحية
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة
  • /
  • ادخال
  • /
  • غش
  • /
  • حراسة الجوامد
  • /
  • مسؤولية عن فعل الجوامد
  • /
  • محروقات






- شروط ادخال الشخص الثالث من قبل المحكمة

-

وحيث ان

المادة 65 مدنية لا توجب على محكمة الاساس ادخال الشخص الثالث اذا

لم يستعمل المتقاضون حقهم في استحضاره انما تركت ذلك لتقديرها فلها ان

تقرر استحضاره من تلقاء نفسها اذا رأت هذا التدبير من شأنه ان يسهل

الحكم في الدعوى الاصلية وان فيه فائدة لصد حقوق المتداعين او احدهم

وعليه ان محكمة الاستئناف بعدم ادخال المستخدم في المحطة شخصا لا تكون

قد خالفت المادة 65 وما يليها مدنية.





- مسؤولية صاحب المحطة عن الضرر الناجم عن المحروقات التي باعها من الضحية.

-
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الاثبات

الذي تقدم به المدعى عليه كي يثبت ان عامله نبه زوج المدعية الى وجود

البنزين بقي مشكوكا به ولا يمكن بالتالي الاستفادة اليه وانه بالاضافة

الى ذلك على فرض ان زوج المدعية كان يعلم بوجود البنزين فتبقى

المسؤولية كاملة على صاحب المحطة لانه هو صاحب الاختصاص والمفروض

فيه ان يعلم ان وجود البنزين يؤدي الى حوادث حريق الامر الذي لا يفترض

بمن ليس عنده خبرة ان يعرفه وكان على صاحب المحطة وعلى مستخدميه ان

يمتنعوا بصورة مطلقة عن بيع الكاز المخلوط بالبنزين ولو وافق على ذلك

المشتري طالما ان الكاز يستعمل في بابور الكاز وفي القنديل وفي الحالتين

ينتج عن ذلك حريق وانفجار ولا يجوز لشخص ان يقدم على بيع مادة هو متأكد

بانه سيحصل حادث بمجرد استعمال هذه المادة وانه لا يجوز اعتبار المدعية

مسؤولة لانها لم تبعد ثنكة الكاز عن القنديل لانه لم يكن من المفروض ان

تكون عالمة بوجود البنزين ولو كانت عالمة بوجوده فلم يكن باستطاعتها ان

تعلم ان كمية البنزين ستؤدي الى حصول الحادث الامر الذي كان يجب ان

يعرفه صاحب المحطة وعماله

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت الوقائع على الوجه المبين

آنفا خلصت الى القول ان المسؤولية عن الحادث تقع بكاملها على المميز

ولم تعتبر ان المميز عليها سببت الضرر لنفسها او اقترفت اي خطأ من

شأنه ان يخفف من تلك المسؤولية فتكون قد احسنت فيما ذهب من حل قانوني

مستندة بذلك الى الوقائع التي استثبتتها ولا يكون هنالك اية مخالفة

للقانون ويكون قرارها من هذه الجهة مستندا الى اساس قانوني.

وحيث ان ما نصت عليه المادة 123 م.ع لا يقصد منه القاء تبعة الضرر على

المتضرر انما يقصد منه جعل مسبب الضرر مسؤولا حتى عن اهماله وعدم تبصره

الامر الذي يجعل المميز بالمادة المذكورة لاجتناب المسؤولية والقائها

على المميز عليها المتضررة بغير محله.

وحيث انه من مراجعة اوراق الدعوى يتبين ان المميز لم يدل استئنافا ان

المحروقات المباعة كانت قد انتقلت الى زوج المميز عليها وان هذا

الاخير هو المسؤول عن الاضرار بعد ان اصبح مالكا للمحروقات كما وانه لم

يتبين ان المميز قد انكر ان تكون المحروقات اشتراها زوج المميز عليها

من محطته هي المحروقات التي سببت الاضرار موضوع الدعوى وعليه فانه لا

يمكن ان يعاب على محكمة الاستئناف مخالفة المادة 4 مدنية لعدم بحث

هاتين المسألتين غير المطروحتين امامها.

وحيث ان محكمة الاستئناف حددت التعويض عن العطل الدائم النسبي الذي

اصاب المميز عليها بمبلغ/4000/ ليرة بعد ان اعتبرت ان هذا التعطيل هو

بنسبة 30• وانه يدخل ضمن هذا المبلغ التعويض عن الالام الجسدية

والنفسانية فتكون بذلك قد استعملت حقها المطلق في التقدير وقد بينت

ماهية الضرر وحددت التعويض عنه وجاء قرارها من هذه الجهة معللا

التعليل الكافي الذي يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73
السنة
1974
تاريخ الجلسة
11/12/1974
الرئيس
روبير غانم
الأعضاء
/الحاج//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.