الإثنين 24 شباط 2020

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1965

  • مشكلة تنفيذية
  • /
  • تصدي للاساس
  • /
  • محجوز عليه
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دين
  • /
  • حقوق
  • /
  • تعديل
  • /
  • محكمة
  • /
  • حجز
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • تحقيق






- حق محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحجوز لاجله

-

وحيث انه ليس ما

يمنع المحكمة الاستئنافية من ان تعدل المبلغ المحجوز لاجله لان طلب

الرجوع عن كامل المبلغ ينطوي بحد ذاته على طلب الرجوع عن قسم منه اذا

كان الرجوع الكلي غير ممكن وارتأت المحكمة ان الدين اكيد في جزء منه

دون الآخر





- حق المحكمة الناظرة في المشكلة التنفيذية باللجوء الى التحقيق دون التصدي للاساس

-
وحيث ان المحكمة الناظرة في مشكلة تنفيذية والتي يطلب

فيها الحكم بالرجوع عن قرار الحجز لعلة ان الدين غير اكيد مفروض فيها

ان تتحرى عن صحة هذا القول ومدعوة للقيام بتدقيقات تتوصل بنتيجتها

لمعرفة ما اذا كان الدين ام لا وليس ما يمنعها في مثل هذه الحالة من

اللجوء الى الخبرة معتمدة على الظاهر في هذا النحو

وحيث انه يتبين من الاطلاع على تقرير الخبير والمهمة التي انطوى عليها

ومدى استناد المحكمة الاستئنافية على هذا التقرير انه لا يوجد اي تطرق

لاساس النزاع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
135
السنة
1965
تاريخ الجلسة
15/12/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خاطر//طليع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.