الخميس 24 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1965

  • حق التقدير
  • /
  • مسؤولية تقصيرية
  • /
  • قاضي جزائي
  • /
  • جرم
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • قاضي مدني
  • /
  • حارس االجوامد
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • ضرر
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • عقوبة
  • /
  • حادث السير
  • /
  • سيارة
  • /
  • توزيع
  • /
  • خادم
  • /
  • مسؤولية عن فعل الجوامد
  • /
  • خدمة
  • /
  • عمل غير مشروع






- في المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي والمسؤولية الناجمة عن فعل الخادم او المولى

-

حيث ان مسؤولية المميز المبينة على المادة 127

م.ع وهي مسؤولية السيد والولي عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها

الخادم او المولي في اثناء العمل منفصلة تماما عن المسؤولية الوضعية

الناشئة عن الجوامد والمنصوص عليها في المادة 131 م.ع

وحيث اذا كانت المادة 132 م.ع تنص بانه اذا نجم الضرر عن عدة اشياء

من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها

التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي فان ذلك عائد لتلك المسؤولية

الوضعية ولا علاقة لهذا النص الاخير بالمسؤولية الناشئة عن فعل الخادم

والمولى لان الاسس المبنية عليها المسؤوليتان تختلف تماما عن بعضها

بعضا.

وحيث ان ارتكاز محكمة الاستئناف على نص المادة 127 م.ع كاساس

لمسؤولية المميز في محله القانوني.





- اثر القضية المحكمة للحكم الجزائي على الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية

-
حيث ان للحكم الجزائي قوة القضية

المحكمة في القضية المدنية المتفرعة عن القضية الجزائية وذلك في المسائل

التي كانت مرتكزا اساسيا للحكم الجزائي كالوقائع التي استثبتها هذا

الحكم الاخير للقول بوقوع الجريمة او عدمه.





- حق القاضي المدني في التقدير لجهة تبني توزيع المسؤولية الذي اعتمده القاضي الجزائي

-
وحيث ان توزيع المسؤولية من قبل الحاكم

الجزائي وان كان يؤثر في العقوبة التي تفرض على الفاعل الا انه ليس من

المرتكزات الاساسية للحكم بمعنى ان مجرد القول بالمسؤولية يؤول الى

القضاء بالعقوبة مع الاشارة ان ثمة عناصر عديدة اخرى تحدو بالقاضي

الجزائي لتحديد العقوبة بتقديره المطلق بين حديها الاقصى والادنى.

وحيث يستثنى من ذلك انه يعود للقاضي المدني مطلق الحق في ان يتبنى

توزيع المسؤولية الذي اعتمده القاضي الجزائي او ان يخالفه للاسباب

التي يقدرها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
84
السنة
1965
تاريخ الجلسة
31/12/1965
الرئيس
فيكتور عيسى
الأعضاء
/فيليبدس//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.