الأحد 05 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1952

  • قانون جديد
  • /
  • فرق الثمن
  • /
  • قيمة
  • /
  • نقل بحري
  • /
  • بضاعة
  • /
  • دفع
  • /
  • بائع
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • وثيقة الشحن






- مفعول عدم ذكر البائع لقيمة البضاعة المشحونة في بوليصة الشحن لجهة دفع فرق الثمن والقانون الواجب تطبيقه عند صدور قانون جديد

-

وبما ان محكمة البداءة اعتبرت ان البائع

ارتكب خطأ الحق الضرر بالشاري نتيجة عدم ذكره قيمة الماكنة في بوليصة

الشحن فلم يحكم على الشركة الشاحنة الا بالف ليرة لبنانية فقط وانه

يقتضي الحكم على البائع بدفع فرق الثمن

وبما انه بمقتضى المادة 211 من قانون التجارة البحرية لا يمكن ان تتعدى

مسؤولية الشحن عن الخسارة اللاحقة بالبضاعة المشحونة مبلغا حدد بالف

ليرة لبنانية بالمرسوم رقم 10367 تاريخ 1947/11/11 الا اذا كان الشاحن

قد صرح عن نوع وقيمة البضاعة قبل شحنها وذلك في بوليصة الشحن

وبما ان البائع بعدم ذكره قيمة البضاعة في بوليصة الشحن قد ارتكب

اهمالا الحق بالشاري ضررا لانه لم يتمكن من استرجاع ثمن الماكنة

المفقودة بكامله من شركة النقل فحق والحالة هذه للشاري ان يطالبه بفرق

القيمة كتعويض عن الخطأ الذي اقترف بحكم المادة 123 من قانون العقود

والموجبات

وبما ان البيع انما حصل في جنوى بتاريخ 1947/09/19 اي بتاريخ لاحق لنشر

قانون التجارة البحرية والعبرة هي للمادة 211 من هذا القانون التي حددت

مبدأ المسؤولية وليس لاحكام المرسوم الجمهوري رقم 10367 الصادر بتاريخ

1947/11/11 الذي حدد قيمة التعويض .

وبما ان البيع وان يكن تم في جنوى فان مسؤولية الناقل تبقى قائمة وفقا

لاحكام المادة 210 من قانون التجارة البحرية وضمن شروط هذه المادة وكذلك

مسؤولية البائع الشاحن الناشئة عن اهماله وخطأه تجاه المشتري

وبما ان الشاري لم يرتكب تجاه البائع خطأ بعدم ضمانة الماكنة وبعدم

استئنافه لحكم 4 اذار سنة 1950 فلا مجال للحكم بمسؤولية مشتركة

وبما ان الحكم البدائي واقع بالنتيجة في محلة القانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59
السنة
1952
تاريخ الجلسة
16/07/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.