الإثنين 09 كانون الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1985

  • ضرر غير مادي
  • /
  • مالك
  • /
  • ضرر
  • /
  • عقار
  • /
  • مسؤولية مدنية
  • /
  • مسكن
  • /
  • عقار مجاور
  • /
  • منطقة صناعية






- مفهوم مسؤولية الجار عن الاعمال غير المألوفة التي تسبب ضررا لجاره

-

حيث انه لا يوجد معيار ثابت وموحد يعين بموجبه

الحد الذي لا يمكن للجار تحاوزه حتى يعتبر تصرفه مضرا بجاره ضررا غير

مألوف يوجب المسؤولية مما يجعل من هذه المسألة قضية واقعية متروكة

لتقدير قضاة الموضوع حسب الظروف الخاصة بكل دعوى

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اثبتت بالكشف الحسي الذي اجرته انه

يسمع في بناء المدعي ليلا ضجيج خفيف لجهة غرف النوم لا يصل الى غرف

الاستقبال واوضحت ان البناء خاصته يقع ضمن منطقة صناعية وهو محاط

بالمعامل وان المدعي طالب النقض باع قسما من عقاره الملاصق للبناء من

شركة لبناء معمل لصنع الاقمشة مما يدل على طبيعة المكان وظروف الجوار

ان الضجيج سيتزايد طبعا على البناء من جميع جهاته وبعمل المستأنف عليه

الطاعن نفسه واستنتجت من ذلك انه بسبب ما عددته اعلاه من عوامل لا

يمكن القول بان الضجيج الخفيف المسموع ليلا من جانب واحد من البناء

والصادر عن معمل الجهة المستأنفة المطلوب ضدها النقض هو غير مألوف

بطبيعته لا سيما بعد ان اثبت الخبير المعين ان المعمل مبني على احدث

طرق فنية ووقائية لمنتوج افضل وللحد من اي ضرر ممكن على الغير وقد اورد

القرار هذه العبارة الاخيرة ليس للقول بان عنصري الخطأ والاهمال يؤخذان

بعين الاعتبار عند تقدير المسؤولية عن اضرار الجوار بل للقول بان الضجيج

الخفيف المذكور فضلا عن انه لا يعتبر غير مالوف فهو ذى مستوى لا يمكن

واقعيا وفنيا الحصول على اقل منه

وحيث ان المحكمة بما اثبتته وقدرته من وقائع القضية وظروفها التي تنعي

عن الضرر النازل بالطاعن صفته غير المألوفة وتنفي على اساسه مسؤولية

الجهة المطلوب ضدها النقض عنه من حيث القانون تكون قد ارست قرارها

على اساس قانوني وفسرت مبدأ المسؤولية عن اضرار الجوار وطبيعته بصورة

موافقة للقانون وذلك بتعليل كاف للوقائع والقانون يكفي لحل القرار

المطعون فيه وذلك بقطع النظر عن اية تعليلات اخرى خاطئة او غير مجدية

اوردها القرار كما يبدو توصلا لرد دعوى المدعي الطاعن التي ترمي فقط

لادخال تعديلات على المعامل وعلى منهاج العمل فيها دون طلب العطل

والضرر

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11
السنة
1985
تاريخ الجلسة
28/02/1985
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/سابا//شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.