الخميس 01 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1985

  • دعوى النفوس
  • /
  • حيثية
  • /
  • استحالة
  • /
  • والد
  • /
  • قاعدة قانونية
  • /
  • تناقض فقرات الحكم
  • /
  • طابع شخصي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • خطأ
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • حكم
  • /
  • شطب
  • /
  • قيد
  • /
  • قاصر
  • /
  • تمييز
  • /
  • مرسوم
  • /
  • فقدان
  • /
  • ترخيص
  • /
  • سجل النفوس
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • لبناني
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تنفيذ






- المحكمة المختصة للنظر بدعوى اعادة قيد اللبناني الذي شطب خطأ من سجلات النفوس .

-

حيث ان طالبة النقض تعيب على القرار

الاستئنافي مخالفته المادتين 1 و2 من القانون الصادر في 1946/12/31

المتضمن بان كل شخص من اصل لبناني يقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية

اللبنانية' يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا

فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك للقول بان المحاكم العدلية

ليست صالحة للنظر بطلب المدعية بصورة مطلقة.

وحيث للقول بعدم صلاحية المحاكم العدلية بصورة مطلقة وبمخالفة المادتين

1 و2 من القانون الصادر في 1946/12/31 ويجب ان يكون الطلب صادرا من

شخص يدعي بانه من اصل لبناني ويقيم خارج لبنان وانه لم يختر الجنسية

اللبنانية وانه عاد الى لبنان نهائيا وهو يرغب في اعتباره لبنانيا.

وحيث ان ادعاء المدعية لا يتضمن شيئا مما هو مبين آنفا بل ادعاء بانها

لبنانية ولم تفقد جنسيتها هذه رغم شطب قيدها من السجلات اللبنانية

لعلة ان الشطب حصل خطأ اذ جاء تبعا لشطب قيد والديها نتيجة اكتسابها

جنسية اجنبية بمرسوم ترخيص وهي كانت قاصرة وان المرسوم المذكور لا

يتناولها.

وحيث انه لا مجال اذن لتطبيق احكام المادتين 1 و2 من القانون الصادر في

1946/12/31 على دعوى المطلوب النقض ضدها وبالتالي فان محكمة الاستئناف

لا تكون قد خالفت احكام القانون المذكور بقولها ان المستأنف عليها لا

تزال لبنانية بالرغم من انها تحمل الجنسية السورية وان صلاحية اعطاء

الجنسية لا تعود الى رئيس الدولة الذي يعيد الجنسية بمرسوم في حال

فقدانها بل ان الصلاحية تعود للمحاكم التي تقضي بهذا الاعلان.





- مفعول الترخيص بفقد الجنسية اللبنانية لجهة شموله اولاد الطالب القاصرين

-
وحيث ان طالبة النقض لم تعين النصوص القانونية في

قوانين الجنسية التي تدعي ان القرار الاستئنافي خالفها كما لم تعين

المبدأ القانوني على الاقل الذي يمكن ان تكون محكمة الاستئناف قد

خالفته

وحيث ان طالبة النقض تشير ولو لماما الى ان قوانين الجنسية لا تفسر

بشكل مناقض لمبدأ قانوني معروف هو الحاق القاصرين بجنسية والدهم.

وحيث اذا كان هذا هو المبدأ القانوني المزعوم مخالفته فان الاولاد

القاصرين بالاستناد الى نصوص معينة كالمادة 6 من القرار 2825 تاريخ 30

اب سنة 1924 والمادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 فانهم

يتبعون الجنسية اللبنانية عند اكتساب والدهم لها' اما عند فقدان هذه

الجنسية بمرسوم بناء على طلب الوالد او لاسباب معينة تختص به' فليس

في قوانين الجنسية اللبنانية ما يوجب اتباع القاصرين بحكم والدهم' فضلا

عن ان مرسوم الترخيص بفقد الجنسية اللبنانية يرتدي الصفة الشخصية

المختصة ولا يتعدى الطالب الى افراد عائلته.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق القانون بقولها ان

المرسوم الذي اجاز لوالدي المدعية اكتساب الجنسية السورية لا يشملها

ولا يمكن ان يشملها لان الدولة لا يمكن ان تتخلى عن رعايتها لحاملي

جنسيتها الا متى طلبوا ذلك بانفسهم وكانوا اهلا لتحمل المسؤولية ونتائج

هذا التغيير في التابعية.





- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد ومدى شموله التناقض في الحيثيات او مخالفة قاعدة قانونية.

-


حيث ان طالبة النقض تعيب كذلك على القرار الاستئنافي مخالفته الفقرة

الخامسة من المادة 61 من المرسوم 7855 لجهة التناقض في فقرات الحكم

الواحد وتشويه الوقائع.

وحيث يفهم ان طالبة النقض لا تقصد بان القرار الاستئنافي خالف المادة

61 المذكورة بل ان القرار المذكور مشوب بالعيب الوارد ذكره في فقرة

الخامسة من المادة 61 كسبب مستقل للنقض ' وقد ادلت بان هناك تناقض في

فقرات الحكم الواحد وهو يتحصل من الحيثية التالية: وحيث انه يستنتج

مما تقدم ان الجهة المستأنف عليها لا تزال لبنانية بالرغم من انها تحمل

الجنسية السورية.

وحيث ان ما يشكل سببا للنقض منصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة

61 من المرسوم 7855 هو التناقض الحاصل في فقرات الحكم الواحد بحيث

انه يتعذر تنفيذ الحكم بسبب التناقض في فقراته الحكمية اما التناقض

في الحيثيات دون ان يكون هناك تأثير لهذا التناقض في فقرات الحكم

فانه لا يشكل سببا للنقض ' فضلا عن انه لا يوجد تناقض حتى في الحيثية

المدلى بها اذ ان قانون الجنسية اللبناني لا يمنع اكتساب جنسية اجنبية

الى جانب الجنسية اللبنانية.

وحيث انه لا يجوز الادلاء بمخالفة قاعدة قانونية تحت باب التناقض في

فقرات الحكم الواحد ولو استطرادا وعلى سبيل القياس ' وذلك لان مخالفة

القاعدة القانونية بحال صحتها' تندرج تحت باب مخالفة القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4
السنة
1985
تاريخ الجلسة
31/01/1985
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
/عون//غصن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.