الأربعاء 29 كانون الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1985

  • مؤسسة عامة تجارية وصناعية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ضرر
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • عامل






- المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى الناشئة عن استثمار المرفق العام ذات الطابع التجاري والصناعي

-

وحيث انه وفقا للمبادىء

القانونية التي ترعى موضوع الصلاحية يختص القضاء الاداري بالنظر في

الدعاوى الناشئة عن الاضرار التي يحدثها تنفيذ اشغال عامة بينما يكون

القضاء المدني مختصا بالنظر في الدعاوى الناشئة عن استثمار المرفق العام

ذات الطابع التجاري والصناعي.

وحيث كي تنظر المحكمة العليا في صحة تطبيق هذه المبادىء يقتضي ان تكون

محكمة الاستئناف قد حددت طبيعة مصدر الضرر والقول ما اذا كان ناتجا عن

تنفيذ اشغال عامة قامت بها المؤسسة العامة ام انه ناتج عن عامل

الاستثمار.

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعتبرت ان الحفرة

التي اجريت لمد الاسلاك الكهربائية هي من مقتضيات الاستثمار ومرتبطة

به ولا تشترط القيام بممارسة سلطة عامة وان الاضرار حصلت في مرحلة من

مراحل الانتاج مما يجعل القضاء المدني صالحا للنظر في الدعوى.

وحيث ان ما قررته المحكمة الاستئنافية لهذه الجهة بقي بمنأى عن الطعن

اذا انصبت المراجعة التمييزية على مسألة الصلاحية بالاستناد الى ما

اعتبرته طالبة النقض بان مصدر الضرر اشغال عامة دون ان تطعن في الوصف

القانوني الذي اعطي من قبل محكمة الاستئناف لمصدر الضرر بالاستناد الى

سبب قانوني يجعل المحكمة الاستئنافية في موقع المخطىء في تطبيق او

تفسير القانون

وحيث ان قول طالبة النقض ان ما ذهبت اليه المحكمة لهذه الجهة هو

خاطىء وان المشروع يهدف الى تأمين خدمة عامة وان تطوير المرفق العام

المتصف بالطابع التجاري او الصناعي لتوسيع نشاطه لا ينزع عنه الصفة

العامة لا يشكل طعنا مسندا الى سبب قانوني محدد في وصف المحكمة بان

الحفرة هي عمل تابع للاستثمار لا يشترط القيام بممارسة سلطة عامة وان

الضرر حاصل في مرحلة من مراحل الانتاج مع العلم ان لا خلاف حول كون ما

تقوم به الجهة المميزة يشكل نشاطا صناعيا او تجاريا ذا منفعة عامة.

وحيث طالما ان ما قررته محكمة الاستئناف من ان مصدر الضرر كان بفعل

عامل الاستثمار فان احتفاظها بصلاحيتها يكون في محله القانوني.

وحيث انه لا يمكن التوقف عند قول الجهة المميزة في لائحتها الجوابية

بان المدعية من فئة الغير وبالتالي' فان دعواها من اختصاص المحاكم

الادارية لان هذا القول لم يشكل سببا من اسباب النقض التي يجب ان

يتضمنها استدعاء النقض عند تقديمه وضمن المهلة القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1985
تاريخ الجلسة
31/01/1985
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/سابا//معلوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.