الخميس 01 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1985

  • اثبات
  • /
  • تمييز
  • /
  • محكمة
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى شموله عدم بيان واقعة معينة في الحكم

-

حيث ان طالبة النقض تعيب

على القرار الاستئنافي تحت هذا السبب الاول' مخالفة القانون' في الشطر

الثاني من المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية لعلة انها

كانت طلبت في الاستحضار الاستئنافي ابلاغ النيابة الاستئنافية صورة

عنه' فلم يشر القرار الى شيء من ذلك ولا الى ما اذا كان ممثل النيابة

العامة قد حضر ام لا.

وحيث ان ما تعيبه طالبة النقض على القرار الاستئنافي ليس عيبا حاصلا

في تشكيل الخصومة' بل عيبا مزعوما في مندرجات القرار لانه لم يشر الى

ما اذا كانت ابلغت النيابة العامة والى ما اذا كان ممثل النيابة

العامة قد حضر ام لا.

وحيث ان الشطر الثاني من المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات

المدنية يوجب ان تحل القرارات العدلية جميع المسائل التي يطرحها

المتقاضون فاذا لم يشر القرار الاستئنافي الى واقعة ابلاغ النيابة

العامة صورة القرار الاستئنافي والى ما اذا حضر ممثل عنها ام لا' فلا

يكون قد استنكف من حل مسألة طرحها المتقاضون اذ ليس هناك مسألة طرحت

وكانت تستوجب الحل' وان مجرد عدم ادراج واقعة في القرار' لا يشكل

بالتالي مخالفة للشطر الثاني من المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات

المدنية' مما يوجب رد السبب المدلى به من هذه الناحية.





- مفعول اغفال البت ببعض الحجج المدلى بها

-
وحيث

ان المادة الرابعة من القانون العائد لاصول المحاكمات المدنية توجب ان

تشمل القرارات العدلية بيان الاسباب وان تحل جميع المسائل التي يطرحها

المتقاضون ولا توجب ان ترد القرارات على جميع الحجج التي يتذرع بها

المتقاضون وان المسألة المطروحة في الدعوى هي قيد الابنتين القاصرتين

انعام وهيام على خانة والدهما وقد استند القرار المطعون فيه الى الادلة

التالية' اخراج قيد المستأنف عليه في سجل المقيمين لقرية كفرشوبا برقم

135/ لاحصاء عام 1932 وتسجيله مع زوجته وستة من اولاده فيه' والى حكم

الزوجية والنسب الصادر عن المحكمة المختصة الى تحقيقات الدرك واستجواب

الابنتين' فاذا لم تتوقف محكمة الاستئناف عند البراهين والادلة

المدلى بها من طالبة النقض ' فان ذلك لا يشكل مسألة بقيت بدون حل' ولا

يشكل مخالفة للشطر الثاني من المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات

المدنية' فضلا عن ان تقدير الوقائع والادلة يعود امره الى سلطان قضاة

الاساس ويخرج عن رقابة محكمة النقض .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1985
تاريخ الجلسة
31/01/1985
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
/عون//غصن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.