السبت 10 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987

  • اشارة التخطيط
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • سريان
  • /
  • عقار
  • /
  • استملاك
  • /
  • شاغل
  • /
  • قانون عثماني
  • /
  • معاملة






- مفعول علم مالك العقار باشارة التخطيط المسجلة على الصحيفة العينية لجهة امكانية التذرع كشاغل للعقار بعدم تبليغه معاملات النشر

-

وحيث ان

قرار الداخلية بالمصادقة على قرار التخطيط الصادر عن المجلس البلدي في

ظل القانون العثماني هو بمنزلة مرسوم استملاك بالنسبة الى القانون

الحالي ومما لا شك فيه ان هذا القرار لم ينشر في جريدة رسمية فيقتضي

والحالة هذه تمديد الاسبقية بالاشغال' وفي مجال هذه الدعوى اعتماد علم

الشاغل الفعلي بهذا التخطيط عن طريق احدى الوسائل السائغة.

وحيث ثابت من حيثيات القرار الاستئنافي الواقعية ان المميز قد اشترى

العقار بعد وضع اشارة ارتفاق التخطيط على صحيفته العينية ثم اشغل فيما

بعد فيه المأجور.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها ان علم المستأنف بماهية

التخطيط الموضوعة اشارته على صحيفة العقار ثبت عندما تملكه مثقلا بهذه

الاشارة.

وحيث ان التحقق من قيام العلم لدى المالك على النحو الذي استثبتته

محكمة الاستئناف هو من الامور الواقعية المادية التي يمتنع على محكمة

التمييز اعادة النظر فيها فيقتضي بالتالي الاخذ به والعمل بمقتضاه.

وحيث ان حق الملكية هو حق عيني وحق الاشغال هو شخصي لذا فقد قررت لجنة

الاستملاك للمميز تعويضين مختلفي المصدر' التعويض عن نزع الملكية

والتعويض عن الحرمان من الاشغال في حال توجبه.

وحيث انه اذا كان من الواجب التفريق بين هذين الحقين من الناحية

القانونية فانه لا يصح قانونا ولا تستقيم عقلا التفريق في العلم بماهية

التخطيط وتجزئته بالنسبة الى الشخص الواحد الذي تجمع صفتي المالك

والشاغل في آن واحد' كما هي الحال بالدعوى الراهنة واعتباره عالما من

جهة وغير عالم من جهة اخرى بامر واحد.

وحيث سندا لما تقدم فان تحقق علم المميز بوصفه مالكا بالتخطيط الموضوعة

اشارته على صحيفة العقار العينية واشغاله فيه المأجور فيما بعد يعتبر

عالما حكما بوصفه شاغلا بماهية هذا التخطيط وبنتائجه فلا يعود بوسعه

التذرع بعدم سريان الاشارة المذكورة عليه بمقولة عدم اصولية معاملات

النشر والتبليغ علما بان اجراء تلك المعاملات لا يتعلق بالانتظام العام

وحيث ان القرار المطعون فيه قد خلص الى هذه النتيجة فلا يعاب عليه ان

هو لم يتطرق الى بحث تلك المعاملات ومفاعيلها ذلك لعدم الجدوى من

بحثها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
1987
تاريخ الجلسة
30/12/1987
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
/سابا//عون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.