الإثنين 09 كانون الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1996

  • تلازم
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • طلب طارىء
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • طلب متفرع
  • /
  • شروط
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • مقاصة
  • /
  • تناقض
  • /
  • بيان
  • /
  • سبب تمييزي






- شروط قبول الاسباب التمييزية من ناحية الشكل

-

حيث ان الادلاء بمخالفة الفقرة الثالثة من المادة 708 من قانون

اصول المحاكمات المدنية يفترض ان الفقرة الحكمية تضمنت احكاما تناقض

بعضها البعض بحيث يتعذر تنفيذها

وحيث ان المميز لم يبين ما هو التدبير الذي قررته محكمة الاستئناف في

الفقرة الحكمية والذي يتناقض مع تدبير اخر وارد في نفس الفقرة بحيث

يتعذر معه التنفيذ

وحيث ان ما اورده المميز تحت هذا السبب بالاضافة الى الغموض الذي اعترى

عرض السبب فانه لم يتوافق مع القاعدة المبينة انفا مما يحول دون التوقف

عند ادلائه بالتناقض

وحيث ان التذرع بمخالفة المواد 4 و6 و14 من القانون رقم 324 يفترض عرض

مضمون هذه المواد وبيان اوجه المخالفة عليها, الامر غير الوارد على هذا

الشكل بحيث يترتب عدم التوقف عند هذا الفرع من السبب الذي مزج مع الفرع

الاول

وحيث ان السبب مستوجب الرد برمته





- شروط قبول الطلب الطارىء

-
حيث ان

المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية اشترطت لقبول الطلب الطارىء

ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من

شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر, على ان يستثنى من ذلك طلب

المقاصة

وحيث تبين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ردت الطلب الطارىء

الرامي الى وجوب ازالة التعدي الحاصل على عقار المميز من قبل الجهة

المميز عليها لانه يعتبر من الطلبات ولا يعتبر طلبا مقابلا او من

الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي والمشمولة ضمنا به ولا يرمي الى اجراء

مقاصة

وحيث ان الطلب الطارىء حسبما اثبتته محكمة الاستئناف لا يقع ضمن الطلبات

التي نصت عنها المادة 30 او662 اصول مدنية لعدم استجماعه للشروط

المفروضة قانونا فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون بردها

الطلب مما يوجب رد سبب النقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
1996
تاريخ الجلسة
26/12/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/جرمانوس//نور الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.