الإثنين 24 شباط 2020

شورى حكم رقم : 124 /1962

  • المحكمة الادارية الخاصة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • صيانة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • اشغال عامة






- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاشغال العامة

-

حيث ان الحالة خاصة المستأنف عليها تدهورت بسبب انهيار حائط الطريق العام المبني بالدبش منذ زمن بعيد وقد ثبت تدهور الحادلة بتقارير مهندس النافعة المختص والموظفين المختصين في وزارة الاشغال العامة وحيث ان طلبات التعويض الناتجة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة يعود امر النظر بها الى المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 فتكون المراجعة من صلاحية المحكمة الادارية ويقتضي رد الدفع لهذه الناحية وتصديق الحكم



- مسؤولية الدولة عن صيانة الطرق وعن الاضرار الناجمة عنها

-
حيث ان امر صيانة الطرقات يعود الى وزارة الاشغال العامة وهي مسؤولة عن انهيار حائط الطريق الذي سبب تدهور الحادلة وحيث ان ارسلا فرح هي المالكة للحادلة وحيث ان طلب التعويض يرتكز على مسؤولية الدولة المسببة سواء كانت الحادلة تشتغل لمصلحة مالكتها او لمصلحة المستأجر وحيث لا يمكن تطبيق المادة 131 موجبات على هذه الحادثة باعتبار ان هذه المادة تتعلق بالاضرار التي تسببها الجوامد ومسؤولية الدولة مبنية هنا على فكرة المخاطر وحيث ان الدولة تكون اذن صالحة للخصومة وحيث انه لم يتبين ان سائق الحادلة مسؤول عن الحادث حيث ان على الدولة ان تتحمل كامل المسؤولية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
124
السنة
1962
تاريخ الجلسة
11/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.