الخميس 04 حزيران 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1979

  • اغفال
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • قرار اتهامي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • محاكمة وجاهية
  • /
  • تكرار
  • /
  • هوية
  • /
  • مطالعة موجزة
  • /
  • اصول
  • /
  • اثبات
  • /
  • تحديد
  • /
  • حكم
  • /
  • متهم
  • /
  • مادة جرمية
  • /
  • سرقة
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • مخالفة






- مفعول اغفال المحكمة سؤال المتهم عن كامل هويته

-

بما ان اغفال المحكمة سؤال المتهم عن كامل هويته لا يشكل سببا للنقض لانه لا يؤثر على نتيجة الحكم الذي اصدرته طالما ان المحاكمة كانت وجاهية والمتهم بذاته هو الذي حوكم ولم يكن هنالك من مجال للتأكد من عمره طالما لم يتبين قاصرا او من سن يؤثر على تطبيق العقوبة.



- مفعول تكرار النيابة العامة لمضبطة الاتهام والاكتفاء بمطالعة موجزة لجهة امكانية نقض الحكم

-
بما ان النيابة العامة بتكرارها لمضبطة الاتهام او باكتفائها بمطالعة موجزة لا شأن له في الحكم المطعون فيه ولا يشكل اي عيب فيه يؤدي الى نقضه.



- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة والوقائع واستنادها الى اقوال المتهم الذي انكر الفعل

-
بما ان تقدير الادلة والوقائع حق مطلق لا يخضع لرقابة محكمة التمييز فان اعتمادها على اقوال المتهم كدليل من ادلة الادانة لا يشوبه كون المتهم قد انكر علمه بالسرقة.



- مفعول عدم عرض المواد الجرمية على المتهم لجهة امكانية نقض الحكم

-
بما ان عدم عرض المواد الجرمية على المتهم لا يشكل سببا من اسباب النقض الا اذا كان المتهم قد طلب ذلك وكان طلبه يتعلق باثارة نقطة دفاع تدور حول المادة الجرمية, الامر الذي لم يحصل في هذه القضية.



- مفعول عدم ذكر تاريخ صدور الحكم عند بيان ذلك في الجلسة الختامية

-
بما انه خلافا لما يدلي به المتهم فان الحكم المطعون فيه يحمل تاريخا لصدوره وهوالتاريخ المحدد لاعلان الحكم كما قررته المحكمة في الجلسة الختامية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7
السنة
1979
تاريخ الجلسة
02/10/1979
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
/اليازجي//فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.