الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1974

  • جرم
  • /
  • دعوى مباشرة
  • /
  • شروط
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • جنحة
  • /
  • قدح وذم
  • /
  • مطبوعة
  • /
  • متضرر
  • /
  • محكمة المطبوعات






- في امكانية المتضرر اقامة الدعوى المباشرة امام محكمة المطبوعات .

-

بما ان المدعى عليه قد ادلى بدفع عدم سماع الدعوى لان الشكوى قدمت مباشرة امام محكمة المطبوعات قد قررت بتاريخ 13 كانون الثاني 1972 برد هذا الدفع معللة ذلك بان المادة 59 الفقرة الثانية من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اعطت المتضرر في قضايا الجنحة الحق في ان يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وان المادة 69 من قانون المطبوعات لم تنص على ما يخالف هذه القواعد. وبما ان هذا التعليل واقع في محله القانوني وتعتمده هذه المحكمة لرد هذا الدفع وتعتبر بالتالي ان من حق المتضرر في قضايا المطبوعات ايضا ان يتقدم بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق او امام المحكمة كما هو الحال في القضايا الجزائية الاخرى سيما وان حقه في سلوك هذه الطرق المباشرة يبقى قائما عندما تقرر النيابة العامة حفظ شكواه وهذا الحق مستمد من القواعد العامة ايضا التي لم يرد عليها نص مخالف في القانون الاستئنافي الذي هو قانون المطبوعات .



- عناصر جرم القدح والذم

-
وبما ان الحكم المستأنف لجهة الاساس يعتبر ان ما ورد في المقال موضوع الملاحقة من قول "السيد حبيب مطرانن يهاجم الحزب الديموقراطي الذي لي شرف الانتماء اليه فهذا الحزب يرتكز على فكرتي النزاهة والواجب الوطني وهاتان الفكرتان تجهلهما على ما يبدو نظرة السيد مطران للحكم "يشكل امرا مهينا بحق المدعي هو القيام برفع الاسعار وعقد الاتفاق بالتراضي مع ايجاد التساؤل وعلامة الاستفهام حول نزاهته وعدم قيامه بواجبه الوطني... وبما ان هذا التعليل واقع في محله ويقتضي بالتالي تصديق الحكم المستأنف .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99
السنة
1974
تاريخ الجلسة
17/12/1974
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/فريحة//عويدات /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.