الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1974

  • مسؤولية جزائية
  • /
  • حصانة نيابية
  • /
  • شروط
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • نائب
  • /
  • حصانة
  • /
  • ناشر






- في حصانة النائب وشروط مسؤوليته الجزائية عن الاراء التي يبديها.

-

بما ان المستأنفين المدعى عليهما يدليان بان ما نقلاه عن لسان احد النواب يوجب كف الملاحقة عنهما لان النائب في معرض ابداء الرأي يتمتع بالحصانة. وبما ان المادة 27 من الدستور اللبناني تصف النائب بانه وكيل يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان ترتبط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه. فهو اذن عندما يفكر او يبدي رأيا بالامور التي لها صلة بهذه الوكالة ويتطرق بالفكر او بالرأي الى القضايا العامة التي تهتم بالمواطنين ويعالج المواضيع والمشاكل المتعلقة بحياتهم وآمالهم, ويقترح الحلول او يهاجم رايا يخالفه او يرى فيه عائقا لمطامع الشعب وامانيه, فانه لا يلاحق جزائيا بسبب هذه الاراء والافكار. ولا فرق في ذلك ان كان يبريه من رأي وفكر قد حصل تحت قبة البرلمان في سياق محاضرة يلقيها ام حصل في معرض ممارسته لوظائفه النيابية ام في مقال ينشره في جريدة او تصريح يصدر عنه في مجموعة من الناس . ذلك لان الدستور اللبناني في هذا المضمار يختلف اختلافا بينما عن دستور فرنسا لعام 1875 فبينما تحضر المادة 31 من الدستور الفرنسي عدم المسؤولية الجزائية للنائب بسبب الاراء والافكار التي يبديها اثناء قيامه بوظائفه نرى النص اللبناني اشمل واعم فهو يمنع الملاحقة بسبب الافكار والاراء التي يبديها النائب مدة نيابته اي طيلة المدة التي حمله فيها الشعب , هذه الوكالة غير المشروطة واعطاء الحرية المطلقة في التفكير وابداء الرأي في كل الامور التي تهم هذا الشعب , بصرف النظر عن المكان او الاطار او الزمان الذي يرى النائب فيها سبيلا له للتفكير واعطاء الرأي.



- من مسؤولية الناشر الجزائية تبعا لمسؤولية النائب

-
وبما ان موضوع الملاحقة في هذه القضية يتعلق بنسبة امور ثبت بطلانها للمدعي الشخصي فهي اذن لا تدخل في نطاق المبادىء التي لا يلاحق النائب من اجلها وبالتالي الناشر ويكون الدفع المدلى به من القبيل مردودا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97
السنة
1974
تاريخ الجلسة
10/12/1974
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/فريحة//عويدات /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.