الخميس 01 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 393 /1962

  • قرار اتهامي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • ادلاء
  • /
  • مرة اولى
  • /
  • تبليغ شخصي
  • /
  • عدم توفر
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • دفع
  • /
  • متهم






- مفعول عدم تبليغ قرار الاتهام شخصيا الى المتهم ومدى امكانية اثارة هذا الدفع لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

وعلى السبب السابع مخالفة المادة 268 جزائية. حيث انه تبين من مراجعة محضر استجواب المتهم المؤرخ في 1961/11/23 ان هذا الاخير صرح انه ابلغ قرار قاضي المحكمة بتاريخ 1961/11/23 كما انه تبين من محضر القبض المنظم من مأموري التحري بتاريخ 1960/11/12 ان المتهم قد تبلغ بواسطة والدته مضبطة الاتهام وقائمة الشهود. حيث ان مثل هذا الدفع يتعلق بحق الدفاع وكان عليه ان يثيره امام محكمة الاساس ولا يحق له الادلاء به للمرة الاولى امام محكمة التمييز كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وعلى كل فان هذه المخالفة على فرض حصولها ليست من المخالفات الجوهرية التي يجر اغفالها الى النقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
393
السنة
1962
تاريخ الجلسة
26/12/1962
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.