الأحد 27 أيلول 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1018 /1965

  • اجل
  • /
  • تعويض الانذار
  • /
  • مهلة الانذار
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • سقوط
  • /
  • اجير
  • /
  • عمل
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تحفظ
  • /
  • استمرارية
  • /
  • صاحب العمل






- اثر استمرار الاجير في عمله بعد انقضاء المهلة المحددة بانذار صرفه من الخدمة.

-

وحيث يبقى تعويض الانذار. وحيث اتفق الفريقان على ان المدعي تبلغ انذار الصرف من المدعي عليها بتاريخ 16/2/59 وعلى انه لم يصرف من الخدمة الا بتاريخ 13/7/59 اي بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء مهلة الانذار. وحيث لم تدل المدعى عليها بأن تمديد مدة عمل المدعي جرى بالاتفاق ولمدة معينة فيكون مفعول الانذار سقط ببقاء المدعي في المحل بعد انقضاء مهلة دون اي تحفظ من قبل المدعى عليها. وحيث بالتالي يقتضي اعتبار المدعي مصروفا من العمل بتاريخ 13/7/59 دون انذار. وحيث يكون استحق له تعويض انذار معادل لاجرة شهرين

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1018
السنة
1965
تاريخ الجلسة
16/12/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
/عبد الملك//برباري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.