الإثنين 09 كانون الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1996

  • اصول
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • ثمن
  • /
  • حق الافضلية
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • عقار
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نفقات
  • /
  • رسم






- اصول تبليغ المالك عقد بيع المؤسسة التجارية

-

وحيث ان المادة 12 المشار اليها بعد تعديلها بالمرسوم

الاشتراعي 97/77 قد اصبحت توجب تبليغ عقد البيع او التفرغ الى مالك

العقار الكائن فيه المأجور الذي له ان يمارس حقه بالمطالبة بالبدل

العادل او بالتملك بالافضلية ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه عقد

البيع او التفرغ.

وحيث انه بموجب هذا التعديل الذي طرأ على المادة المذكورة فان عملية

ابلاغ المالك قد اصبحت معاملة اجرائية ضرورية لسريان المهلة بحقه لانه

من المسلم به انه عندما يحدد المشترع طريقة او وسيلة معينة لبدء سريان

مهلة يتوقف على انقضائها سقوط حق معين فيجب الاعتداد بهذه الوسيلة

بالذات دون غيرها سيما وانها وردت في نص خاص.

وحيث ان النتيجة الواجب استخراجها مما تقدم هي عدم الاعتداد بعلم المالك

بحصول البيع سواء أكان عن طريق اطلاعه على مندرجات السجل التجاري او

بأية وسيلة اخرى.





- مخالفة القانون لجهة عدم دفع النفقات الملحقة لعقد البيع للمؤسسة التجارية

-
وحيث ان المادة 10 من المرسوم

الاشتراعي 11/67 تنص على ان لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة

التجارية حق الافضلية بتملكها بالثمن المعين في العقد.

وحيث ان مالك العقار حيث تقع المؤسسة التجارية عندما يمارس حقه في تملك

هذه المؤسسة بالافضلية يحل محل المشتري في عقد البيع الجاري على هذه

المؤسسة بموجب الحق المعطى له بالمرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ويكون عليه

ان يعيد الى المشتري بالاضافة الى الثمن المعين في العقد ملحقات هذا

الثمن اي النفقات المرتبطة بعقد البيع والضرورية لنقل ملكية المؤسسة

التجاري في السجل التجاري.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7
السنة
1996
تاريخ الجلسة
19/12/1996
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
/عواد//حدثي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.