السبت 11 تموز 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 389 /1962

  • وصف قانوني
  • /
  • تدخل
  • /
  • قرار اتهامي
  • /
  • افلاس احتيالي
  • /
  • فاعل
  • /
  • صورية
  • /
  • وحدة
  • /
  • متدخل
  • /
  • فعل مادي
  • /
  • جريمة واحدة
  • /
  • فعل اخير
  • /
  • شروط
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • شريك
  • /
  • دفتر تجاري
  • /
  • علم
  • /
  • محاسب






- في امكانية اعطاء الفعل المادي الواحد وصفين مختلفين.

-

بالاساس وعن السبب الرابع المدلى به لجهة الخطأ في تطبيق القانون. حيث ان الهيئة الاتهامية قد اخطأت في تطبيق القانون عندما وصفت الوقائع نفسها بانها من نوع التدخل المنطبق على المادة 689 , 219 عقوبات وكذلك من نوع الاشتراك في الافلاس الاحتيالي المنطبق على المادة 692 عقوبات فتكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض اذ لا يمكن اعطاء وصفين مختلفين لفعل مادي واحد فيقتضي ابطال قرار الاحالة فيما خص طالب النقض عزيز.



- شروط تحقق الافلاس الاحتيالي والتدخل في هذا الجرم وبدء مرور الزمن.

-
في القانون: حيث انه من مراجعة ملف الدعوى وخاصة تقرير وكيل التفليسة الخطي السيد دلال وافادته لدى قاضي التحقيق يتبين ان تزوير القيود في دفاتر المصرف قد استمر حتى 1960 اذ تبين ان المصرف كان يذكر في دفاتر وقيوده ارقاما وارباحا لا اساس لها من الصحة وذلك بقصد التعليل في حين ان خسائره كانت تتفاقم وترتفع حتى بلغت ما يزيد عن النصف مليون ليرة في 1960 وحيث لا يكون اذن من مرور زمن في القضية لان الاعمال المسندة الى عزيز الزرزور قد استمرت ايضا حتى 1960 وهي بشكل سلسلة من جرائم متماثلة باوضاعها ونوعها تشكل جريمة واحدة تسلسل تنفيذها حتى 1960 فضلا عن انه منذ 1950 حتى 1960 لم يمر الزمن على الافعال المسندة اليه. وحيث انه عند ذكر الخسائر وبل عند ذكر الحقائق في الدفاتر يشكل كما استمر عليه الاجتهاد نوعا من اخفاء الدفاتر وبالتالي يؤدي الى اعتبار مرتكب هذا الجرم مفلسا محتالا لان نية من يقيد في دفاتره اتفاقا وقيودا غير حقيقية هي التضليل والظهور بغير مظهره الحقيقي مما يعرض اموال الناس المتعاملين معه للخطر والتبذير ويكون بالتالي منطبقا على احكام المادة 689 عقوبات وحيث ان عزيز الزرزور هو محاسب وماسك دفاتر بنك شمعون ونكد المعلن افلاسه وقد كان يتعاطى تنظيم حساباته ودفاتره ويعد موازناته السنوية ويدخل فيها بنودا غير منطبقة على الواقع. وحيث ان عزيز المذكور عبر عمله كان مطلعا على حسابات المصرف وكان هو ينظمها مطلقا كما افاد المدعي نجيب نكد احد صاحبي المصرف وحيث ان عمله هذا كان يقصد جلب المنفعة لنفسه وذلك باستثمار الشركة في اعماله واستمراره في تقاضي رواتب منها. وحيث ان عمله يشكل التدخل في جرم الافلاس الاحتيالي وينطبق بالتالي على المادة 689 عقوبات معطوفة على الفقرتين 3 و 4 من المادة 219 منه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
389
السنة
1962
تاريخ الجلسة
26/12/1962
الرئيس
كامل مزهر
الأعضاء
/ملحمه//طباره/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.