الأحد 27 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1962

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • استجواب
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • شاهد
  • /
  • محكمة
  • /
  • نصاب
  • /
  • قاضي منتدب
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على عدم التعليل عند رفض طلب الاستجواب

-

حيث

ان حق تقدير الاستجواب وان كان عائدا لسلطان قاضي الاساس الا ان ذلك

لا يعفيه من ان يجعل لكل جواب اسبابا تلائمه عملا بنص المادة 4 من

الاصول المدنية فتكون محكمة الاستئناف بقولها )انها لا ترى من مجال

لاستجابة الطلب ( دون ان تبين الاسباب قد خالفت القانون لعدم التعليل

ويكون القرار المطعون فيه من هذه الناحية مستوجبا النقض





- في عدم تحديد نصاب الشهادة وحق المحكمة في تحديد عدد الشهود

-
حيث

ان المادة 269 من الاصول المدنية وان كانت لا تجيز طلب سماع اكثر من

خمسة شهود على واقعة واحدة الا ان العبارة الاخيرة في هذه المادة

وللمحكمة والقاضي المنتدب ان يرفضا استماع اكثر من خمسة شهود لا تعني

منع القاضي من سماع اكثر من خمسة شهود بل له الخيار في ان يستمع او يرفض

اذا رأى مبررا لذلك

فضلا عن ان ظروف هذه القضية بعد صدور القرار الاعدادي بوجود بدء بينة

خطية وتقرير سماع البينة الشخصية وبعد استماع اربعة شهود ليس لديهم علم

ينير المحكمة بالاضافة الى ان لا نص في القانون يحدد نصاب الشهادة او

يجيز للقاضي ان يقرر عدم كفاية شهادة الشاهد لتكوين قناعة المحكمة قبل

سماع هذه الشهادة

كل ذلك يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على اساس قانوني ومستوجبا

النقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17
السنة
1962
تاريخ الجلسة
30/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.