الأربعاء 30 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب
  • /
  • خصومة
  • /
  • تعليل
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • رد
  • /
  • حق المرور
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • طريق عام
  • /
  • حق الانتفاع
  • /
  • سبب تمييزي






- في تشكيل الخصومة في حالات الادعاء بحق الانتفاع بالطريق العام

-



وحيث ان حق المرور لكل فرد على الطريق العام يخول هذا الاخير حق

الادعاء في كل ما من شأنه ان يمنعه من استعمال هذا الحق او ينقص مداه

وحيث ان حق الادعاء في هذه الحالة يفترض ثبوت الصفة العامة للطريق

اما اذا قام نزاع جدي على هذه الصفة وكان من اللازم اثبات كون الطريق

عاما فيصبح ادعاء الفرد بالاعتداء على حق استعماله للمرور موقوفا على

الفصل بالادعاء المتعلق بصفة الطريق العام الامر الذي يعود الى الادارة

المختصة لا الى الافراد المنتفعين ولا يمكنهم ان يحلوا محل الادارة بهذا

الشأن

وحيث ان للافراد في سبيل صيانة حقوقهم بالانتفاع ان يدخلوا الادارة في

المحاكمة لتتولى الادعاء بالطريق العام ولا يمكن ان تصح الخصومة دون

حضور الادارة

وحيث ان الاستاذ رباط لم يدخل الادارة في المحاكمة وليس له صفة

للادعاء كون الطريق عاما. فتكون الدعوى من هذه الناحية غير مسموعة شكلا





- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة عدم التمييز بين المطالب والاسباب المدلى بها

-
وحيث

ان محكمة الاستئناف بتبنيها الحكم البدائي برد الدعوى جملة دون تمييز

بين المطالب المختلفة التي تناولتها الدعوى ودون بحث هذه المطالب

وبيان الاسباب الموجبة وتعليلها تكون قد خالفت نص المادة /4/ من

الاصول المدنية وافقدت حكمها الاساس القانوني وعرضته للنقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16
السنة
1962
تاريخ الجلسة
30/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.