السبت 29 شباط 2020

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1962

  • مرور الزمن القصير
  • /
  • تفريق
  • /
  • دين
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • مستخدم
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • كاتب
  • /
  • عامل






- معيار التفرقة بين العامل والكاتب

-

بما ان موضوع

الدعوى هو طلب المميز ان يدفع له المميز عليه ما كان قد استلفه هذا

الاخير منه على دفعات بين سنتي 1949 - 1952

وبما ان المميز عليه بدفعه الدعوى طلب ردها لعلة مرور الزمن اعتبر

المميز مستخدما )بكسر الدال( والمميز عليه مستخدما )بفتح الدال(وطبق

احكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 351 موجبات

وبما ان محكمة الاستئناف قالت )بان الفقرة الرابعة لا تنطبق لان

المستأنف عليه باعترافه لم يكن خادما لدى المستأنف وان العلم في فرنسا

لم يطبق احكام المادة 2272 من القانون المدني الفرنسي على طائفة الكتبة

بل طبقها على طائفة الخدم فقط( فتكون قد ردت ما قاله القاضي البدائي في

وصفه للمميز عليه مستخدما )بفتح الدال( او خادما كما وصفته محكمة

الاستئناف وحالت دون استفادته من احكام الفقرة الرابعة المشار اليها

لانه لم يكن من طائفة الخدم الا انها اي محكمة الاستئناف بقولها )ان

الفقرة الخامسة من المادة المتقدمة نصت على ان الحق بدعوى المستخدم

)بكسر الدال( او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم

عمالا يسقط بمرور السنتين( تكون قد اعتبرت المميز عليه عاملا

وبما ان النقطة الواجب حلها بعد اعتراف المميز عليه كما قالت محكمة

الاستئناف بانه كاتب او كما قال القاضي البدائي بانه مستخدم )بفتح

الدال( هي معرفة ما اذا كان الكاتب من فئة العمال وانه يستفيد من احكام

الفقرة الخامسة المتقدمة

وبما ان العامل هو الذي يأتي بعمل يدوي او آلي بينما يقدم المستخدم

)بفتح الدال( بمعاونة رب العمل في صناعته او تجارته بعمل كتابي او

انتاج فكري او تدبير اداري





- مرور الزمن على دين الكاتب والمستخدم والعامل

-


وبما ان المادة 351 موجبات المتعلقة بمرور الزمن القصير لم ترد اطلاقا

في جميع فقراتها كلمة مستخدم )بفتح الدال( وهي لا تطبق على هؤلاء بل ما

ورد فيها يعني العمال الذين يختلف عملهم عن عمل الاوليين

وبما ان مرور الزمن الذي يجب تطبيقه على المستخدم )فتح الدال( هو مرور

الزمن العادي اي عشر سنوات

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24
السنة
1962
تاريخ الجلسة
07/11/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.