الخميس 09 نيسان 2020

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962

  • دعوى
  • /
  • استئناف
  • /
  • تجزئة
  • /
  • محكوم عليه
  • /
  • استفادة






- مدى استفادة سائر المحكوم عليهم من الاستئناف الموجه من بعضهم فقط في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة

-

وبما

انه من الثابت قانونا في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة ان الاستئناف

المقدم من بعض المحكوم عليهم يكون مقبولا ويفيد منه سائر المحكوم عليهم

ولو لم يستأنفوا الحكم ضمن المدة

وبما ان القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1957 قضى بابطال

اعلام حصر ارث احمد حسن عثمان بوجه المحكوم عليهم المستأنفين محمد حسين

الساعي وفوزية محمد الصالح وبوجه محكوم عليهم آخرين لم يستأنفوا الحكم

وبما ان موضوع الدعوى وهو حصر ارث المتوفى احمد حسن عثمان لا يقبل

التجزئة ويتطلب حلا قانونا واحدا تجاه جميع الورثة المتداعين

وبما ان الاستئناف الموجه من بعض المحكوم عليهم في المواد التي لا

تقبل التجزئة هو مقبول ويستفيد منه سائر المحكوم عليهم الآخرين الذين لم

يستأنفوا الحكم باعتبار ان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة وانه يتطلب

حلا واحدا تجاه الجميع

وبما ان محكمة الاستئناف بردها شكلا الاستئناف المقدم من محمد حسين

الساعي وفوزية محمد صالح بعض المحكوم عليهما قد خالفت القانون وحكمها

يستلزم النقض برمته

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16
السنة
1962
تاريخ الجلسة
10/12/1962
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.