الأربعاء 30 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1962

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • ارث
  • /
  • ارادة منفردة
  • /
  • حق ارثي
  • /
  • هبة غير مباشرة
  • /
  • تاريخ لاحق
  • /
  • حرية التعاقد
  • /
  • تنازل
  • /
  • استحقاق
  • /
  • هبة
  • /
  • سبب تمييزي






- في جواز التنازل عن حق ارثي بعد استحقاقه

-

وحيث ان التنازل

عن حق ارثي بعد استحقاقه بامتناع التركة هو عمل قانوني جائز وله مقدماته

وخصائصه ولا يخضع لاية صيغة شكلية عملا بمبدأ حرية التعاقد لان ما منعه

القانون هو التعاقد على تركة مستقبلة )م 188 (





- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة القول بان العقد هبة دون تناول الناحية القائمة على وصف العقد بالتنازل عن الارث

-
وحيث ان التنازل لا يختلف عن الهبة وان كان ينطوي عندما يحصل

بدون مقابل على هبة غير مباشرة لمصلحة المتنازل له ويمكن ان يتم بارادة

منفردة بغياب الفريق من الورثة او غريبا عنهم

وحيث ان احكام التنازل عن الارث تختلف من جهة اصول الانعقاد والاثار

عن احكام الهبة ولهذا كان من الواجب على القاضي المعروضة عليه القضية

ان يتناول في بحث من نوعها سائر نواحي النزاع التي يثيرها وصف العقد

وذلك تتمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها وتحديد الوصف القانوني

للعقد في ضوء محتوياته وروحه ومدافعات الفريقين بشأنه

وحيث ان محكمة الاستئناف اكتفت ببحث ناحية من النزاع مقتصرة على

القول بان العقد هبة دون ان تتناول الناحية الثانية القائمة على وصف

العقد بالتنازل عن الارث وبدون ان تبين الاسباب التي تنفي عن هذا

العقد طابع التنازل عن الارث فكان عملها مقصورا في التعليل ومن شأنه ان

يحول دون تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها

وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بانعدام الاساس القانوني

ومستوجب النقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15
السنة
1962
تاريخ الجلسة
30/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.