الخميس 21 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1974

  • عبء الاثبات
  • /
  • اثبات العكس
  • /
  • ادلاء
  • /
  • سند لأمر
  • /
  • اثبات بالبينة الخطية
  • /
  • كتاب الضد
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • صفة
  • /
  • سريان
  • /
  • مدين
  • /
  • سند تجاري
  • /
  • مستفيد
  • /
  • تنفيذ






- امكانية اعتراض محرر سند الامر على طلب تنفيذ السند المقدم من المستفيد الظاهر

-

وحيث ان كتاب الضد الصادر عن

المرحوم نجيب عازار بتاريخ 965/4/14 واعتبر ان صاحب الحق الحقيقي في

السندات موضوع التنفيذ هو شركة ادوية بيروت المتحدة

وحيث ان بهيجة شيخاني تدلي بان كتاب 965/4/14 ليس موجها اطلاقا الى

المعترضين الثلاثة موقعي السندات الذين لا يحق لهم بحال من الاحوال

التذرع به طالما انه غير موجه اليهم اذ يبقى محصورا كما هو ثابت بايضاح

علاقات داخلية معنية بين شركاء شركة ادوية بيروت المتحدة فقط لا غير

وهو الموجه اليهم دون غيرهم





- شروط الادلاء بورقة الضد بوجه الشخص الثالث

-
وحيث ان هذا القول هو في غير محله القانوني ذلك لان القانون

الذي ينص على عدم سريان ورقة الضد ضد الغير يقصد عدم سريانها فيما يضر

هذا الغير وليس فيما ينفعه اذ يبقى من حق المدين التحقق من ابراء ذمته

بين يدي صاحب الدين الحقيقي كما هو متذرع به في هذه الدعوى من قبل

المعترضين موقعي السندات المتنازع فيها





- مفعول ورقة الضد وعب ء اثبات عكسها

-


وحيث ان مستند 965/4/14 يشكل بينه خطية صريحة فلا يمكن اهماله مالم تتم

بينة معاكسة صريحة وان عب ء هذه البينة تقع على عاتق بهيجة شيخاني والتي

عليها ان تثبت انه بعد 965/4/14 جرت عملية قانونية ابطلت محتواه

وان مثل هذه العملية لم تحصل ما دام ان شركة ادوية بيروت المتحدة تنكر

ذلك وتؤيد موقف المعترضين بهذا الشأن

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86
السنة
1974
تاريخ الجلسة
12/12/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/ناصيف //غانم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.