الخميس 21 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1952

  • سوء النية
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سند لأمر
  • /
  • سند السحب
  • /
  • كفيل
  • /
  • حامل السند
  • /
  • سند الاعارة
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • مصرف
  • /
  • توقف عن الدفع
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • دين
  • /
  • افلاس
  • /
  • ايداع
  • /
  • خبير
  • /
  • تعيين
  • /
  • تجارة
  • /
  • توقيع
  • /
  • تاجر
  • /
  • عمل تجاري
  • /
  • دين تجاري
  • /
  • حوالة






- مفعول عدم رد محكمة الاستئناف على الطلب الرامي الى تعيين خبير

-

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما دونت مطالب المستأنف

لم تأت على ذكر طلبه الرامي الى تعيين خبير لتكشف على دفاتره

وحيث انه اذا جاز تساهلا للمحكمة ان تورد فقط نص فقرة مطالب المستأنف

عليه بدون بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تؤيدها وذلك عندما

تعتزم ان توافق المستأنف عليه على وجهة نظره فهي عليها اذا رأت ان

تأخذ باسباب الاستئناف ان تدون الاسباب التي يدلي بها المستأنف لرد

الاستئناف مع كامل مطالبه وان ترد عليها

وحيث على كل حال يجب على الاقل ان تدون المحكمة مطالب المستأنف عليه

كلها لان ان تجتزىء منها بعضها وتهمل البعض الاخر

وحيث انه اذا جاز لمحكمة الاساس ان تقدر احيانا طلب الاثبات المقدم

لها المتضمن اللجوء الى الكشف على الدفاتر وغيرها الا انه يجب ان تأتي

على ذكر هذا الطلب وان ترد عليه في حيثيات حكمها كيما يعلم الفريقان

انها اطلعت عليه واعطته ما يترآى لها انه الحل الصحيح

وحيث ان محكمة الاستئناف باغفالها بحث هذا الطلب واعطاؤه الحل

اللازم تكون خالفت احكام المادة /4/ من قانون الاصول المدنية وعرضت

حكمها للنقض





- يتوجب على التاجر ان يثبت وجود خلاف جدي على ديون مترتبة بذمته يؤدي الى رد دعوى الافلاس

-
حيث ان الامر الثابت في هذه

القضية ان المستأنف مديون حسب الظاهر بقيمة خمس سندات موقعه منه

لامر غلام اخوان ومجيره من هؤلاء لامر السيد جوزف هندي

وحيث ان الياس متى ادعى انها سندات اعارة وانه لم يكن مديونا بها

لشركة غلام اخوان وان المجير لهما كان سيء النية لعلمهما بالامر

وحيث ان وكيل تفليسة غلام اخوان اقتصر على القول امام الحاكم البدائي

ان السيد غلام امضى اقرارا ابرزه الياس متى لوكيل تفليسة وهو يتضمن ان

السندات الموقعة من هذا الاخير لامر غلام اخوان هو صوري لا مقابل لها

وحيث ان اقوال السيد غلام بعد تجييره السندات الى السيدين جوزيف هندي

ورفله بدوى لا يمكن ان تكون حجة على هذين الاخيرين خصوصا بعد اعلان

افلاسه

وحيث انه كان على السيدا الياس متى ان يثبت بأن السندات كتبت على

سبيل الاعارة او على الاقل ان يقدم ادلة كافية للاقتناع بوجود خلاف جدى

حول صحة الدين المدعي ترتبه بذمة الياس متى الى جوزيف هندي ورفله بدوي

وحيث انه لا يجوز اعتبار ان هناك خلافا جديا على ديون مترتبة ظاهرا

بذمة تاجر توجب رد دعوى الافلاس عنه بالاستناد على ادعاآت مجردة يدلي

بها التاجر المذكور بشأن صحة هذه الديون

وحيث ان المستأنف يزعم ان المستأنف عليه حامل السندات هو سيء النية

دون ان يبين ما هي وسائل الاثبات التي ينبغي اللجوء اليها لاثبات سؤ

النية او على الاقل لاقامة الدليل بأن هناك ادلة توجب اعتبار الخلاف

حول سؤ النية او عدمه جديا

وحيث ان ادعاءه بأن السندات غير مترتبة بذمته بقي مجردا على كل دليل





- مدى ارتباط مقدرة التاجر على دفع الديون' بتوفر اموال لديه تزيد عن الديون المترتبة بذمته

-
وحيث ان مقدرة التاجر على الدفع هي

غير مرادفة لزيادة امواله على الديون المترتبة بذمته فقد يتوقف تاجر عن

الدفع رغم ان مجموع قيم الاموال والممتلكات التي له تزيد عن الديون

التي عليه

وحيث ان من جملة الادلة التي تؤيد ان التاجر المدعى عليه في الدعوى

الافلاسية قادر على دفع الديون التي يدعي دون دليل قانوني انها غير

مترتبة بذمته هو ان يؤمن مبلغا مساويا لقيمة تلك السندات في احد البنوك

المعترف بها او في صندوق الخزينة

وحيث ان الحاكم البدائي في قراره الصادر في 8 نيسان سنة 1954 كلف

المميز عليه اجراء هذا الايداع لاثبات مقدرته على الدفع وهو لم يفعل

وحيث اننا نرى من جميع الظروف المشار اليها اعلاه ان النزاع حول ترتب

او عدم ترتيب المبالغ بذمة المميز عليه السيد الياس متى هو غير جدي

وبالتالي انه لا يوجب رد دعوى الافلاس المقامة عليه وان الحكم البدائي

واقع موقعه القانوني وواجب تصديقه





- مدى اعتبار عمل الكفيل الذي يوقع على سندات لامر وسندات السحب عملا تجاريا

-
وحيث مهما يكن من امر فأن الكفيل الذي يوقع على

سندات الامر والحوالات والسفاتج يعتبر القانون عمله عملا تجاريا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
105
السنة
1952
تاريخ الجلسة
28/10/1952
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.