الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1952

  • سبب
  • /
  • حكم غيابي
  • /
  • عمل احتياطي
  • /
  • سقوط
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • محاكمة
  • /
  • تجديد
  • /
  • قطع
  • /
  • مدين






- اسباب قطع مرور الزمن

-

حيث ان المادة / 357 / موجبات

تنص على ان مدة مرور الزمن تنقطع 1- بكل مطالبة قضائية ذات تاريخ صحيح

من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت

لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا 2- بطلب قبول دين الدائن في

تفليسة المدين 3- بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي الى

نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع





- شروط انقطاع مرور الزمن بعمل احتياطي يتناول اموال المدين

-
وحيث انه كي يتحقق انقطاع مرور الزمن بموجب الفقرة الاولى من

المادة 357 المذكورة يقتضي ان تكون هنالك مطالبة من الدائن قضائية او

غير قضائية توجب على المديون تنفيذ الموجب

وحيث ان الدعوى الصورية كما وصفتها المحكمة البدائية والاستئنافية وان

تكن مستندة الى الدين الذي تدعيه المميز عليها بذمة المورث فأنه لا

ينتج عنها مطالبة بهذا الدين من شأنه ان تجعل المديون في حالة التأخير

mise en lemense

وحيث انه اذا كان الاجتهاد الافرنسي قد قال بقطع مرور الزمن عندما تكون

الدعوى تتضمن بصورة غير مباشرة مطالبة بالموجب موضوع مرور الزمن فذلك

محله عندما يكون هذا الموجب احد اركان الدعوى بمعنى ان القاضي لا يمكنه

التوصل للحكم بالطلب الاساسي الا اذا تطرق بادىء ذي بدء الى الحكم بصحة

الموجب او عدمه وفي هذه الحالة تنشأ قضية محكمة لا يمكن معها اعادة

النظر مجددا بما حكم به

وحيث ان الدعوى الصورية التي اقيمت من المميز عليها على املاك المورث

لا تقضي حتما الى الحكم بصحة ام عدم صحة الدين

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 357 المذكورة التي تنص على ان مرور

الزمن ينقطع بعمل احتياطي يتناول املاك المديون يجب تفسيرها بصورة ضيقة

وحيث لا يجوز التوسع بهذا الباب الى القول بان دعوى الصورية هي من

قبيل العمل الاحتياطي باعتبار انها تؤدي بالنتيجة الى اعادة الحالة لما

كانت عليه قبل العقد المطعون فيه لان اسباب قطع مرور الزمن المعددة في

المادة 357 هي محدود de droit strict فلا يجوز التوسع في تطبيقها





- اصول تجديد الحكم الغيابي

-
وحيث ان تجديد الحكم الغيابي

في 17 شباط سنة 1939 و 30 ايلول سنة 1942 و 5 شباط سنة 1947 قد احيا

الحكم الغيابي المذكور بمفعول المادة 503 من الاصول المدنية لان الترقين

بعد مرور ثلاثة اشهر على الحكم الغيابي لا يتعدى الى المعاملات التي

سبقت الفقرة الحكمية ويكون هذا الحكم قاطعا لمرور الزمن اذا كان الذين

يدلى ضدهم بهذا الدفاع ممثلين بالحكم المذكور

وحيث ان السيد اسعد صدقه واولاده يستندون الى المادة 471 من الاصول

المدنية للقول بان جميع المعاملات القضائية تكون ساقطة لمرور سنتين على

اخر معاملة وان طلبات التجديد لم تقدم الى المحكمة الا بعد مضي اكثر من

سنتين على اخر معاملة فلا يكون هنالك بالنتيجة دعوى قاطعة لمرور الزمن

وحيث انه يفهم من صراحة المادة 471 فقرتها الاخيرة ان الترقين لا يتم

الا بالطلب على ان يكون هذا الطلب مسبقا لكل طلب او دفاع اخر

وحيث ان المميزين قد ادلوا بالمادة 471 المذكورة لدى اعتراضهم على

الحكم الغيابي كما ادلوا بها استئنافا ولم يتبين ان محكمة البداية

ومحكمة الاستئناف اعتبرتا الحكم الغيابي المعترض عليه ساقطا بمفعول تلك

المادة بل تبين ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي القاضي بفسخ

الحكم الغيابي المعترض عليه وبقصر مفاعيله على المدعى عليه الاساسي

اسعد ابراهيم زعتر وحده باعتبار ان هذا الاخير لا يمثل باقي الورثة

المحكوم عليهم

وحيث انه بقطع النظر عما اذا كان هذا الحكم يشكل قضية محكمة لجهة مفعول

المادة 471 من الاصول المدنية وما اذا كان حكم المحكمة بصلاحية الخصومة

يعتبر بالوقت نفسه ردا ضمنيا لطلب تطبيق المادة 471 المذكورة ام لا

فان الحكم المذكور قد الغى جميع مفاعيل الحكم الغيابي المعترض عليه وما

سبقه من احكام غيابية وذلك فيما يتعلق بالمميزين لجهة اعتبارهم غير

ممثلين بها

وحيث ان الدين المترتب على الورثة هو قابل للتجزئه وهو من قبيل

الموجبات المتقاربة ولذا لا يكون الانذار الموجه ضد احدهم انذارا بحق

الباقين كما ان المطالبة القضائية الموجهة ضد احدهم لا تعتبر موجهة ضد

الباقين ولا توقف بالتالي مرور الزمن بحق هؤلاء ) المادة العاشرة من

قانون الموجبات والعقود (

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89
السنة
1952
تاريخ الجلسة
27/10/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/هنود//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.