الأحد 27 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1962

  • رضى
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • انقطاع
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • قانون لبناني
  • /
  • دين
  • /
  • حكم
  • /
  • انذار
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • وارث
  • /
  • شريك
  • /
  • تمييز
  • /
  • دائن
  • /
  • تحويل
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • استرداد
  • /
  • قانون اجنبي
  • /
  • مدين
  • /
  • فرنسا
  • /
  • سبب تمييزي






- الشروط الواجب توفرها لصحة حوالة الحق

-

حيث ان الدين المنازع فيه

اقترن بحكم بدائي صادر في 1948/02/11 لمصلحة حبيب وردان

وحيث ان هذا الاخير تفرغ عنه لمصلحة ولديه بطرس وتوفيق بموجب عقد

مؤرخ في 1957/03/19

وحيث ان الدين المحال يعتبر عند حصول حوالته موضع نزاع قائم اذ ان

الحكم الذي يثبته لم يصبح مبرما

وحيث انه يقتضي اخضاع حوالة الدين لاحكام المادة 281 من قانون الموجبات

التي تعلق صحة الحوالة على رضى المدين

وحيث ان الجهة المميزة تزعم ان النص العربي للمادة المشار اليها يتضمن

استثناء للمبدأ الوارد فيه وذلك في حالة حصول الحوالة لمصلحة وارث او

شريك او دائن للمحيل وان صك الحوالة يثبت وقوعها تسديد الدين في ذمة

هذا الاخير

وحيث ان قانون الموجبات اللبناني صدر باللغتين العربية والفرنسية يوم

كانت هاتان اللغتان رسميتين

وحيث انه يصح الركون الى النص الصادر باللغة العربية او باللغة

الفرنسية

وحيث انه يجب معرفة ما اذا كانت الفقرة المشار اليها في النص العربي

مضافة بنتيجة خطأ مادي

وحيث ان نص القانون باللغة العربية يثبت وجود الفقرة المشار االيها

في حين ان النص الفرنسي المنشور ايضا باللغة الفرنسية لا يتضمن شيئا

منها

وحيث ان احكام الفقرة الاخيرة من المادة 281 الواردة في النص العربي

ليست بدعة جديدة في التشريع بل هي واردة في القانون الفرنسي ) 1701 (

وفي المشروع الفرنسي الايطالي م 407 كاستثناء لتطبيق مبدأ الاسترداد

المقرر للمدين في حال حوالة الدين الى الغير وذلك لانها تتنافى مع

مبررات المبدأ

وحيث ان القانون اللبناني لم يأخذ بنظام الاسترداد كما فعل القانون

الفرنسي بل علق صحة الحوالة على قبول المدين وذلك لحمايته: من الضرر

المحتمل ان يلحق به من الحوالة فيكون نظام قبول المدين مماثل لنظام

الاسترداد منعا للضرر وهو اجدى من النظام الفرنسي لانه يبدأ الضرر قبل

وقوعه ويوفر المراجعة والنفقات التي يستدعيها نظام الاسترداد

وحيث ان المحكمة التي فرضت الاستثناء على نظام الاسترداد في القانون

الفرنسي تكون قائمة ايضا في حال تطبيق نظام قبول المدين المكرس في

القانون اللبناني من شأنها ان تبرر وجود الفقرة الاخيرة من المادة 281

وحيث ان المنطق الفقهي يوجب ان يؤخذ بنص الفقرة الاخيرة من المادة

281 الواردة في النص العربي لانها نشرت في الجريدة الرسمية واتصلت

بعلم الناس وبنوا تصرفاتهم على اساسها

وحيث ان عقد الحوالة يثبت ان المحيل حبيب جعجع كان مدينا لولديه

المحال اليهما وان الحوالة كانت ابراء للدين

وحيث ان صفة الدائن كانت متوفرة عند المحال اليهما فيكون الاستثناء

المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 281 منطبقا على الدعوى وتكون

الحوالة صحيحة بدون رضى المدين

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلحظ هذه الناحية في الحكم القانوني

الواجب التطبيق فيكون حكمها مخالفا للقانون ومستوجب النقض





- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة مرور الزمن

-


حيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر الدين ساقطا لمرور الزمن الذي لم ينقطع

باجراء قانوني من صاحب الحق على اساس ان الحوالة لم تكن صحيحة

وحيث ان المحكمة اعتبرت عند بحث السبب الاول ان حوالة الدين كانت

صحيحة وذلك بنقل الحق الى المحال اليهما

وحيث ان المحال اليهما يتمسكان بانقطاع مرور الزمن بالانذار الذي وجهاه

الى المدين بتاريخ 1957/03/17

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث نتائج هذا الانذار على ضوء صلاحية

مرسليه للمطالبة بالدين باعتبار الحوالة صحيحة

وحيث ان الحكم يكون خاليا من الاساس القانوني ويجب نقضه من هذه

الناحية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45
السنة
1962
تاريخ الجلسة
16/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.