السبت 22 شباط 2020

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1962

  • الغاء
  • /
  • انذار
  • /
  • عقد البيع






- شروط الالغاء الحتمي للعقد دون انذار ومفهوم الانذار المثبت للنكول

-

وحيث ان المسألة القانونية التي يدور حولها البحث في

الدعوى الحاضرة تتناول مبدأ لزوم الانذار لاعتبار المشترين ناكلين عن

التنفيذ ام لا

وحيث ان القانون الفرنسي اذا كان قد اقر بصورة عامة وجوب الانذار في

حالة ربط الموجب باجل فان القانون اللبناني كما يبدو من نص المادة

موجبات نحا على غير ذلك اذ انه اقر استثناء على وجوب الانذار في بعض

حالات منها حالة ربط الموجب باجل حال وضع ولو جزئيا لمصلحة المدين

وحيث ان المقصود بالاجل الحال المهلة المعينة لتنفيذ الموجب وهذا لا

يمكن ان يتحقق الا اذا كان حلول الاجل بعد العقد والا لو كان المقصود ان

يكون حلول الاجل في وقت التعاقد لما كان من حاجة للاجل لو يصبح عندئذ

الموجب منجزا

وحيث ان هذا النهج من جانب المشترع اللبناني هو خروج على النظرية

الفرنسية واستلهام النظرية الحديثة التي اخذت بها بعض القوانين

كالقانون الالماني والقانون السويسري والقانون المراكشي 255 والقانون

التونسي م 294لان الغرض من ورائها التشديد على المدين الذي يعرف تماما

من جهة وقت استحقاق الموجب الملزم به ومن جهة ثانية عدم قيام مصلحة

للدائن في التأخير

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59
السنة
1962
تاريخ الجلسة
12/12/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//فيليبدس//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.