الإثنين 09 كانون الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1963

  • طائفة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • عقد الزواج
  • /
  • حكم
  • /
  • زواج
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة روحية






- السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه في السلطة التي ينتمي اليها الرجل

-

بما انه يتبين من مستندات القضية ان

الياس ميشال حمصي من طائفة الروم الكاثوليك عقد زواجه على فرانسيسكا

ديمتري فرانسيزوا اليونانية التبعة اصلا امام السلطة الروحية للروم

الكاثوليك بتاريخ 27 حزيران سنة 1948

وبما انه يتبين من افادة المحكمة الكنسية لروم الكاثوليكية المؤرخة في

1962/07/13 ان عقد الزواج لا يزال قائما وانه لم يحكم ببطلانه

وبما انه - قبل ان ينظم عقد الزواج الاول - عقدت المستدعى ضدها زواجا

ثانيا لدى الطائفة الارثوذكسية من قسطنطين بابادوبولس

وبما انه بعد وفاة هذا الاخير تزوجت فرنسيسكا زواجا ثالثا من المستدعي

جبرائيل الهليل الماروني الاصل والذي اعتنق المذهب الارثوذكسي امام

السلطة الارثوذكسية في جبل لبنان بتاريخ 5 ايار سنة 1962

وبما انه على اثر خلاف وقع بين جبرائيل الهليل وفرنسيسكا فرانسيزو تقدم

الزوج جبرائيل الهليل بتاريخ 1962/08/02 من المحكمة الروحية الارثوذكسية

في جبل لبنان طالبا اعتبار زواجه باطلا بحجة انه لم يكن يعرف ان

فرانسيسكا زوجته كانت قد عقدت زواجا سابقا مع ايلي حمصي

وبما ان المحكمة الروحية الارثوذكسية في جبل لبنان اصدرت بنتيجة

المحاكمة حكما مؤرخا في 1962/10/11 باعلان صحة زواج فرنسيسكا ديمتري

فرانسيزو من جبرائيل شكري هليل وبالزامه بمتابعة النفقة الشهرية المقررة

لزوجته وقدرها 125 ل.ل.

وبما ان جبرائيل هليل يعترض الآن على هذا الحكم طالبا ابطاله معتبرا ان

السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة

التي يكون عقد لديها الزواج الاول

وبما ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي

السلطة التي ينتمي اليها الرجل مبدئيا عملا بحكم المادة 15 من قانون 2

نيسان سنة 1951

وبما ان نص المادة 15 هو نص يتعلق بالنظام العام اللبناني وهو تفسيري

يشمل ما قبله باعتباره انه كرس قاعدة ومبدأ عاما مستقرا في البلاد قبل

صيغته بنص قانوني

وبما ان نص المادة 15 يشمل عقد زواج ايلي حمصي من فرنسيسكا فرنسيزو

المعقود قبل صدوره

وبما ان السلطة الروحية الصالحة للنظر في عقد الزواج وفي نتائجه اللاحقة

هي السلطة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك في بيروت

وبما ان السيدة فرنسيسكا وان تكن في الاصل يونانية التبعة الا انها

بقبولها اجراء عقد زواجها في لبنان من شخص مقيم في لبنان لدى السلطة

الروحية تكون قد اخضعت نفسها لاحكام المادة 15 المشار اليها التي تتعلق

بالنظام العام اللبناني والتي يسري عليها مفعولها خلافا للاحكام الاخرى

المخالفة التي تتثبت بها الناشئة عن نص القانون اليوناني المتعلق

بالاحوال الشخصية وعن نص المعاهدة اللبنانية اليونانية التي تتضمن اي

نص مخالف يتعلق بالزيجات المختلطة بين اللبنانيين واليونانيي التبعة

وبما انه طالما ان الزواج الاول المعقود بين حمصي وفرنسيسكا امام السلطة

الروحية الكاثوليكية لم تنفصم عراه وطالما لم يثبت ان الياس حمصي غير

مذهبه الكاثوليكي واصبح ارثوذكسيا مع زوجته فرانسيسكا بعد فان المحكمة

المذهبية الارثوذكسية لم تكن صالحة كما فعلت في قرارها المعترض عليه

لاعتبار الزواج الكاثوليكي الاول المعقود بين ايلي حمصي وفرنسيسكا باطلا

ولاجراء عقد الزواج بين فرنسيسكا وبين جبرائيل هليل

وبما ان القرار المعترض عليه هو والحالة هذه صادر عن سلطة مذهبية غير

صالحة

وبما ان السلطة الصالحة للنظر في عقد الزواج ونتائجه هي السلطة المذهبية

الكاثوليكية عملا بنص المادتين 14 و15 من قانون 2 نيسان سنة 1951

المتعلقتين بالنظام العام اللبناني واللتين تشتملان ما قبلهما للسبب

المبين آنفا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
1963
تاريخ الجلسة
03/12/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//يكن//مزهر//خضر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.