الإثنين 12 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1990

  • رفع الحجز
  • /
  • حجز لدى شخص ثالث
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • حجز






- شروط رفع الحجز لدى ثالث والطعن بقرار رفع الحجز.

-

وبما انه من اجل

معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون ام

لا' في قوله هذا' فانه من المفيد العودة الى نص المادة 895 مدنية' في

شقها المتعلق في هذه النقطة بالذات.

وبما ان اللافت في هذا النص هو كلمة "تلقائيا" التي يغني بوضوح وتأكيد

ان رئيس دائرة التنفيذ يستطيع عندئذ ان يعلن في تلك الحالة سقوط الحجز'

وحده من تلقاء نفسه دون اي طلب ودون دعوة الخصوم.

وبما انه' ما دام رئيس دائرة التنفيذ يستطيع القيام بذلك منفردا فانه

من البديهي القول بانه يستطيع ذلك ايضا بطلب من فريق واحد دون مواجهة

الآخر.

وبما ان القرار الذي يصدره رئيس دائرة التنفيذ في هذ الحالة يكون

منطبقا على التعريف المبين في المادة 549 مدنية' وقابلا للطعن وفقا

لاحكام المواد 601 و602 و603 مدنية

وبما انه تأسيسا على ما هو مبني اعلاه فان القرار الاستئنافي المطعون

فيه' بقوله ان استئناف القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ

القاضي بعدم اعلان سقوط الحجز المنصوص عنه في المادة 895 مدنية' هو غير

مقبول بالشكل الذي قدم فيه وان على المستأنف ان يعترض عليه اولا

بمواجهة خصمه' ان هذا القرار بقوله هذا' انما خالف احكام المادة 601

وما يليها والمادة 885 مدنية' وفسرها وطبقها تفسيرا وتطبيقا خاطئين كما

خالف القاعدة العامة التي ترعى الاعتراض والتي لا تجيز للمرء ان يعترض

على نفسه وان بمواجهة خصمه لان النزاع يولد في هذه الحالة من القرار

المطعون به بالذات الذي يصدره القاضي والذي هو المختصم الفعلي في

الحقيقة.

وبما انه لا يظهر من الملف ان الحاجز قد ابلغ الاشعار الآخر المتعلق

بالطلب اليه ان يقدم الدليل على اقامته فعلا دعوى الدين' ذلك الاشعار

الذي اوجب القانون صراحة ابلاغه الى الحاجز سواء اكان ذلك في الحجز لدى

ثالث كما هو منصوص عليه في المادة 895 ام في الحجز الاحتياطي كما هو

منصوص عليه في المادة 870 مدنية' كي تسري بحق الحاجز المهلة التي

بانقضائها يصار الى اعلان سقوط الحجز من قبل رئيس دائرة التنفيذ

تلقائيا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1990
تاريخ الجلسة
30/01/1990
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/سابا//حجار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.